وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة. وافق الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم، على المادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. كما وافقوا علي المادة 241 مكرر (مضافة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. واقترح البرلماني المصري صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، النص بأن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، حيث تضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب. وطالب النائب المصري أحمد طنطاوي، بإلغاء النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، مؤكدًا أن مصر لن تضيع يوما بسبب اختفاء شخص. ورد الدكتور علي عبد العال، بأن المادة الانتقالية ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة. وأكد النائب صلاح عبد البديع، أن هذا المادة تتعارض مع المادة 226 من الدستور، الخاصة بالفترتين، مطالبا بأن يتم تطبيق الأثر الرجعي على المرحلة الأولى التي انتهت في 2018. وعقب عبد العال، بأن هذا المقترح لا يتعارض، وأن الحظر لا يزال قائم في المادة 226، مؤكدا أن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية، حيث تم رفض تطبيق الأثر الرجعي.