دعا أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص في شأن حقوق الإنسان في إيران الحكومة في طهران إلى إبطال العمل بالقوانين التي تحد من حرية الصحافة والتعبير وإطلاق حوالى 30 معتقلاً من الصحافيين والمدونين ووقف التشويش على الأقمار الاصطناعية والامتناع عن حظر المواقع الإلكترونية. وأشار شهيد إلى أن حوالى 753 شخصاً على الأقل يعتقد أنهم أعدموا في ايران في العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ 12 سنة، كما حض السلطات على إلغاء إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في قضايا المخدرات وعلى القاصرين. وقال شهيد في تقريره السنوي الواقع في 81 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف: «يجب أن تكون الأولوية الكبرى لتعديل القوانين والسياسات التي تقوض أو تنتهك الحقوق والمعايير المعترف بها دولياً».