ردت وزارة الخدمة المدنية على ما تم تداوله بشأن السماح للجهة الحكومية بنقل الموظف دون موافقته. وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة، وإنما أكدت على أن يكون نقل الموظف مرتبط بما تقتضيه مصلحة العمل. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ اعتمادها. وجاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة كنتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، والكفاءة العالية، وتحقيق اللامركزية عبر تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل مباشر، ويعالج التحديات التطبيقية القائمة ويوائم بين القطاعين العام والخاص، ويحدث التغيير في مفهوم الوظيفة الحكومية ويعزز التحول إلى مفهوم الموارد البشرية. مختارات جاسم النبهان يفجع بوفاة نجله هل يشمل دعم حساب المواطن فرق أسعار البنزين 95 ؟شاركنا بتعليقك‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :