شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 إلى 18 إبريل والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة على هامش المنتدى حيث شارك الوفد الممثل عن الوزارة برئاسة د.ندي مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالجلسة الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المشروعات الداعمة للقطاع الاجتماعي وذلك حيث قام الوفد بالحديث حول التنمية المستدامة ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.وكانت د/هالة السعيد قد أشارت إلي أن الالتزام بتحقيق الأبعاد الثلاث للاستدامة ممثلة في الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا على الرغم من ضرورة وحتمية تحقيقه مشيرة إلى أن تلك التحديات تأتي نتيجة لعدد من العوامل متضمنة التكاليف المرتبطة بتغيير السياسات الحالية وكذلك تنفيذ سياسات جديدة فضلًا عن الافتقار إلى الوعي على المستوى الفردي إلى جانب مقاومة تغيير أنماط السلوك من حيث أنماط الاستهلاك والإنفاق، وإدارة النفايات متابعة أنه وعلى الرغم من تلك التحديات فإن مصر علي يقين بأن وجود سياسات مواتية لتحقيق التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية على جميع الجبهات.وأضافت السعيد أنه مصر لديها إيمان قوي بضرورة العمل الجاد لانتهاج الطريق نحو التنمية المستدامة من خلال سياسات قوية ومواتية تمكن جميع أصحاب المصلحة من تحويل تطلعاتنا وأهدافنا إلى حقيقة واقعية.وأشارت السعيد إلى أن الدولة المصرية قدمت مجموعة كبيرة من السياسات التي تسهل إلى حد كبير تحقيق التنمية المستدامة مضيفة أنه وبجانب النهج الحالي في تحقيق التنمية المستدامة، فإن مصر حريصة على أن تكون رائدة إقليمية في التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي دائمًا منفتحة لمثل تلك الحوارات البناءة والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق حياة لائقة أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.وعن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية أكدت السعيد أن بنبان بأسوان تمثل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم والتي ستستضيف حوالى 32 محطة توليد كهرباء كما أنها معدة لانتاج حوالى 1650 ميجا وات من الكهرباء والكافية لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات.ومن جانبها تناولت ندي مسعود الحديث حول استقرار الاقتصاد الكلي مؤكدة أن وجود بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي شرط أساسي للتنمية في جميع البلدان مما كان سببًا رئيسًا لتركيز مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامجها للإصلاح لعام 2016.وتابعت د.ندي مسعود أن مصر نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال خفض معدلات التضخم من 30% في عام 2017 إلى 14% في 2018 مع ارتفاع معدلات النمو من 2.9% في 2013/2014 إلي 5.5% في الربع الثاني من 2018/2019 مع تخفيض عجز الموازنة من 12٪ في 2013/2014 إلى 9٪ في 2017/2018 .وأضافت أن الحكومة المصرية لم تكتف بنجاح الاستقرار الاقتصادي بل عملت على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة بنسبة 85 ٪ ، إلى جانب زيادة الصادرات والإنتاج المحلي ، مما أسهم في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح مع اكتساب ثقة المستهلك والمستثمر كما لفتت مسعود إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال إطلاق قانون الاستثمار الجديد في 2017 والذي يهدف إلي لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الطرق تضمنت حماية المستثمرين الأجانب من خلال المساواة في المعاملة بينهم وبين المستثمرين المصريين وغيرها من الطرق لافتة كذلك إلى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.وحول قطاع الطاقة كمثال لتحقيق التنمية المستدامة أشارت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط أن الانتقال إلى طاقة نظيفة ذو تكلفة متوازنة يعد جزءًا لا يتجزأ من عملية استدامة التنمية مشيرة إلى استراتيجية الطاقة التي قامت الحكومة بوضعها والتي تسهم في تحويل قطاع الطاقة بالبلد لقطاع يلعب دورًا حيويًا وهامًا في الاقتصاد مع ضمان وثيق لاستخدام الموارد المحلية بشكل صديق للبيئة مشيرة إلى قيام الحكومة في هذا الشأن بتحرير قطاع الطاقة من خلال عدد من الخطوات متضمنه نظام التعريفة الجمركية والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مؤكدة أن تلك السياسات تعد هي أساس تحقيق هدف مصر المتعلق بتوليد 20 ٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ، وأكثر من 42 ٪ بحلول عام 2035.وأضافت أن كل تلك الجهود بجانب قانون الاستثمار الجديدة وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص تجسدت بشكل مشترك من خلال "محطة بنبان للطاقة الشمسية" في مصر والتي أصبحت مشروعًا عالميًا ليس فقط لقدرتها على الاستفادة من الأبعاد الثلاثة للاستدامة، ولكن أيضا لتحقيق تلك الأبعاد على نطاق واسع.وتابعت أن المشروع يتم تنفيذه بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية تضمنت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وشركة بروباركو مضيفه أنه حتي الان تم توصيل 17 محطة توليد كهرباء في محطة بنبان بالشبكة الوطنية ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في سبتمبر 2019 مؤكدة أن المشروع يسهم في تقليل تكلفة انتاج الطاقة الشمسية مما يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حيث لن يعمل المشروع على تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات فقط بل أنه يساعد على الحد من انبعاثات الكربون في مصر.وتناولت الحديث حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية و لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعن الأثر البيئي للمشروع أشارت مسعود أن المشروع يسهم في خفض حوالي 2 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل سنوي بما يعادل إزاحة حوالي 400 ألف سيارة عن الطريق متابعة أن للمشروع أثر اجتماعي لا يمكن إغفاله يتمثل في مساهمته في توفير فرص عمل لحوالي 10 آلاف إلى 12 ألف فرد في مجالات البناء والنقل كما سيسهم في تشغيل حوالى 4 الاف شخص عند مرحلة تشغيله بالكامل متابعة أن إنشاء المحطة كذلك ساهم في تطوير منطقة متكاملة من الخدمات والتي تحيط بموقع المشروعات متضمنة مدرسة مهنية لتدريب الشباب على أعمال الطاقة المتجددة ومركز تدريب متخصص في الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة الشمسية .كما أكدت مسعود أن المشروع لا يعمل فقط على انتاج كهرباء بأقل تكلفة ويساعد مصر في مسارها لأن تكون مركز إقليمي للطاقة لكنه سيؤدي كذلك إلى ازدهار اقتصادي وخفض في معدلات البطالة وبالتالي تخفيف حدة الفقر في صعيد مصر أن المحطة تعمل كنموذج لمشاريع مستدامة متعددة الأبعاد يجب على مصر وكل دولة تطويرها لضمان تقدم ثابت ومثمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فضلًا عن كونها تعد بمثابة مثالًا رائعًا لواضعي السياسات ومتخذي القرار لاتباعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن كونه أحد المشروعات متعددة الأبعاد في مصر كمشروعات مدينة دمياط ومدينة النسيج الجديدة لافته إلى فوز مشروع بنبان بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم في مارس 2019.