تنظر الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، قضية مدير أحد المراكز الصحية سابقاً، والمتهم باستغلال نفوذه الوظيفي أثناء عمله، من خلال الطلب من الموظفات «هدايا عينية»، من دون وجود سند نظامي لطلبه. ووجهت هيئة الرقابة والتحقيق إلى المدير السابق تهمة «استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية». فيما رصدت ثمانية أدلة ضد المتهم، منها «بلاغ من دكتورة تعمل في المركز، يفيد بطلب مدير المركز منها تقديم «زجاجات عطر». فيما أفادت طبيبة أخرى في المركز، بعد التحقيق معها أن المتهم طلب منها مرات عدة إحضار «فطور» أو «غداء»، إضافة إلى «زجاجات عطر»، مع تذكيره لها بأنه قدم لها تقويماً سنوياً بدرجة «ممتاز». فيما أكدت رئيسة التمريض خلال التحقيق معها «صحة الاتهامات الموجهة إلى المدير». وذكرت طبيبة تتولى أيضاً منصب نائب رئيس قسم التمريض أنها شاهدت عدداً من العاملات في المركز يضعن أكياساً تحوي هدايا داخل مكتب المدير. وأقرّ المتهم ضمنياً خلال تحقيق الهيئة معه بما نسب إليه، مدعياً تارة بأنها من قبيل «الهدية»، وأخرى بأنها «ليست خاصة به، وإنما لجميع العاملين في المركز». فيما اعتبرت الهيئة ادعاء المتهم أثناء التحقيق معه بأن ما ورد من أقوال المبلغين هي «أقوال كيدية»، لوجود مشكلات بينهما، «دليل ضده». واعتبرت الهيئة قيام وزارة الصحة بإبعاد المتهم من وظيفته كـ «مدير مركز»، إثر تلك البلاغات «دليلاً آخر». وطالبت الهيئة بمعاقبة المتهم وفقاً للمرسوم الملكي 43، الذي نص في مادته الثانية على أن «يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرة أعوام وبغرامة تصل إلى 20 ألف ريال، إذا ثبت ارتكاب الموظف جريمة سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرراً خاصاً أو عاماً، أو يدخل ضمن ذلك تعمّد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، أو استغلال الموظف النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية أو غير شخصية، وكذلك قبول الرشوة أو طلبها، أو قبولها للغير». فيما أوضح مصدر قضائي أن «استغلال النفوذ الوظيفي يكون من خلال الإفادة من السلطة، أو القدرة على التأثير بصورة غير قانونية وغير مشروعة لتحقيق منافع أو الوصول لغايات لا تقع في دائرة أعمال صاحب النفوذ». وقال: «لا تكاد دولة من الدول تخلو من تجاوزات الموظفين العموميين في مجال الوظيفة العامة من رشوة وكسب غير مشروع، وغيرها من صنوف الاعتداء على الوظيفة العامة والمال العام، وهو ما يسعى القضاء إلى الحد منه من طريق تطبيق الأنظمة الرادعة لمثل هذه الأفعال، وهو ما أدى إلى الخروج باتفاق دولي لمكافحة الفساد وعدد من الاتفاقات الإقليمية للموضوع ذاته».