كونا -- اختتمت اليوم الاربعاء اليوم الأربعاء أعمال (منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع) الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف الكويتية بمشاركة علماء وفقهاء من مختلف الدول الإسلامية والذي عقد في العاصمة عمان على مدى ثلاثة أيام.وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الكويتية محمد الجلاهمة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش حفل الختام إن المنتدى بحث مواضيع مستجدة ومعاصرة عبر تداول الآراء الفقهية للمشاركين سعيا للوصول إلى حلول شرعية ملائمة وبما يعين المؤسسات الوقفية في أرجاء العالم الإسلامي على الاستنارة الفقهية.وأضاف أن المنتدى تضمن عددا من التوصيات حول المحورين الرئيسيين وهما (وقف الثروة الحيوانية) و(الأوقاف المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين) مبينا أنه تقرر تأجيل التوصيات بشأن المحور الثالث حول (وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطريقة غير مشرعة) إلى المنتدى المقبل لمزيد من المناقشة والبحث الفقهي.وثمن الجلاهمة استضافة الأردن لأعمال المنتدى وحرص وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية على مواكبة بحث القضايا الفقهية المستجدة في الوقف والزكاة وغيرها مشيدا بالمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة.من جانبه قال المقرر العام للمنتدى عضو اللجنة العلمية الدكتور عيسى زكي ل(كونا) إن المنتدى يعد "رادفا علميا" يوفر الرأي الفقهي المدروس عبر اجتهاد جماعي من خلال لقاء العلماء ومناقشتهم في قضايا الوقف المربوطة بالقضايا المعاصرة.وأشاد زكي بالأمانة العامة للأوقاف الكويتية باعتبارها "الجهة المنسقة عن تنسيق جهود الدول الإسلامية في مجال الوقف" قائلا انها حريصة على وضع مقترحات تشريعية من خلال دراسة احكام الوقف وكيفية معالجته لبعض القضايا المستجدة.وعن توصيات البيان الختامي قال زكي إن البيان تضمن توصيات عدة في الموضوعات محل البحث وأهمها ما يتعلق بمحور (وقف الثروة الحيوانية) حيث تم الاتفاق على إجازة وقف الحيوانات بشروط معينة.واوضح ان جملة هذه الشروط أن تحقق الحيوانات ريعا معينا "كصوف الحيوانات على سبيل المثال" مبينا أن ثمة توصية في شأن وقف الحشرات التي يمكن استخلاص مواد طبية وحيوية منها لاستخدامها في تركيبات الأدوية.وأضاف أن البيان الختامي للمنتدى تضمن كذلك توصيات بشأن محور (الأوقاف المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين) أهمها حول جواز انشاء اوقاف مشتركة مشروطة أبرزها الا تتعارض تلك الأوقاف مع احكام الشريعة الإسلامية.وأوضح أن التوصيات حول هذا المحور وضعت ضوابط أخرى منها أن تكون الأوقاف بين المسلمين وغير المسلمين لمنافع أو مصالح مشتركة يمكن تحقيقها في مجالات التعليم ومحاربة الفقر ومكافحة الامراض والتنمية المجتمعية وغيرها.وذكر انه من بين الضوابط أيضا وجوب ألا تكون الجهة الواقفة "مشبوهة او لا تقبل الإسلام أو التعايش مع المسلمين" وأن تنشأ اوقافا من الصيغ الاستثمارية لتمويل ودعم الأوقاف المشتركة من خلال الصكوك أو الشركات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة.وشهدت أعمال المنتدى عقد ورشة عمل أمس الثلاثاء قدمت خلالها ورقة علمية بعنوان (وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير مشرعة) وترأسها نائب رئيس المجلس القضائي الشرعي ونائب رئيس المحكمة الشرعية العليا في الأردن الدكتور زياد صبحي.وشارك في ورشة العمل معد الورقة والمقرر العام للمنتدى الدكتور عيسى زكي والدكتور عجيل النشمي والدكتور محمد ياسين ومقرر الجلسة الدكتور أشرف العمري حيث تم البحث الفقهي حول صحة وقف الاموال المشبوهة او الاموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة (كالفوائد الربوية) او توجيهها بحيث تكون وقفا.وكانت قد انطلقت امس الاول لاثنين أعمال المنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف الكويتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية والبنك الإسلامي للتنمية بحضور ومشاركة كبار العلماء والفقهاء المسلمين وهي ضمن أنشطة وبرامج الأمانة لإعادة إحياء سنة الوقف وتفعيل دورها دوليا.