أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم (الأربعاء)، قرارا خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استنادا إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية. ونص القرار علي مراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان) بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). ووجّه القرار السجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتبارا من الأول من أبريل. كما وجّه القرار بنك السودان المركزي بحجز الأموال التي تكون محل شبهة. وكان البرهان قد تعهد في بيانه الأول بعد توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بأنه ستتم محاربة الفساد، التي كانت أحد أبرز مطالب المحتجين خلال المظاهرات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.