أكد تقرير دولي أن مصر تمتلك أكبر منظومة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبافتراض وصول المنشآت التعليمية الحالية إلى قدرتها الاستيعابية القصوى وافتراض عدم حدوث أي تغييرات جوهرية في نماذج عمل المدارس، تشير التقديرات إلى أن مصر سوف تحتاج حوالي 2.4 مليون مقعد في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بحلول العام المالي 2022/2023".وقالت مؤسسة بي دبليو سي،: وفقًا لمعدلات الالتحاق بالتعليم الجديدة، تشير التقديرات إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تحتاج إلى 900 ألف مقعد دراسي للطلاب الذين من المقرر التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي بحلول عام 2021، كما أن هذه الزيادة نتيجة الزيادة في تعداد السكان في سن التعليم العالي بنحو 400 ألف نسمة؛ والتحسن المستمر في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي.وصدر تقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط الأربعاء، ضمن سلسلة تقارير "فهم قطاع التعليم في الشرق الأوسط"، ويركز التقرير الجديد على المنظومة التعليمية في مصر، مستعرضا تحليلًا كاملًا للمنظومة التعليمية بمختلف مراحلها في مصر، كما يستعرض التوقعات لعدد المقاعد الدراسية الجديدة التي تحتاجها مصر حتى العام الدراسي 2022/2023، كما يتناول فرص النمو المتاحة للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية من القطاع الخاص.ولفت إلى أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في العام الدراسي 2016/2017 كان 20.6 مليون، في حين بلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مرحلة التعليم الجامعي في نفس العام 2.4 مليون طالب وذلك بناءً على إحصاءات وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد التحق 90% من طلاب التعليم ما قبل الجامعي و94% من طلاب التعليم الجامعي بمدارس أو جامعات حكومية خلال العام الدراسي 2016/2017.وأشار التقرير إلى أنه وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات الالتحاق بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي تنمو بوتيرة أسرع، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% في الفترة ما بين 2013 و2017، مقارنة بمعدلات الالتحاق بالمدارس الحكومية في نفس المراحل التعليمية، وذلك رغم أن التعليم الخاص لا يستقبل سوى 10% من إجمالي أعداد الطلاب الملتحقين بهذه المراحل.وقالت سالي جيفري، الرئيس العالمي لشبكة التعليم والمهارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط والمؤلف المشارك في إعداد التقرير،: تشير تحليلات المؤسسة إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعات الحكومية المثقلة بالأعباء في ظل قيود الميزانية فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية إلى أن الحكومة ستواصل تيسير نمو الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة.ويكشف التقرير أن مصر تسير بخطى ثابتة على طريقها نحو بناء قطاع تعليمي خاص، وذلك لمجموعة من الأسباب، منها الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية نتيجة للنمو السكاني المستمر، وتحسن وضع الاقتصاد الكلي، إذ من المتوقع أن تصل معدلات النمو في مصر إلى 5.5% في عام 2019 و6% بحلول عام 2023 وفقًا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ والحاجة إلى الاستثمارات الخاصة لدعم النظم التعليمية في مصر من حيث تحسين الجودة والطاقة الاستيعابية، لاسيما للمساعدة في سد فجوة البطالة بين الشباب، والتي وصلت حاليًا إلى 33%.ويشير التقرير أيضًا إلى أن 98.7% من الطلاب الجامعيين في مصر يدرسون عشر تخصصات فقط (28% من الطلاب يلتحقون بتخصصات الأعمال وحدها)، مما يعني أن أغلبية الأيدي العاملة المستقبلية يتم تجهيزها وتزويدها بمهارات الأعمال المكتبية والإدارية، علمًا بأن الوظائف المكتبية والإدارية لا تمثل سوى 20% من إجمالي فرص العمل المتاحة في سوق العمل المصري. وبالنظر إلى الفجوة بين الدراسة النظرية والأكاديمية وواقع آليات سوق العمل في مصر، فهناك حاجة واضحة لتحسين وتوسيع نطاق قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.وأضافت سالي: رغم الاعتماد القوي على الحكومة باعتبارها المزود الرئيسي للخدمات التعليمية في مصر، إلا إن النتائج غير جيدة ومعدلات البطالة، حتى بين صفوف الخريجين، مرتفعة جدًا، ومع استمرار النمو السكاني في البلاد، يمثل قطاع التعليم في مصر واحدًا من أكثر التحديات الملحة، وبالتالي واحدًا من أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين في المنطقة".وأشارت "بي دبليو سي" إلى أن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (لعام 2017-2018) يؤكد أن مصر مصنفة ضمن أكبر اقتصادات العالم من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم، ولاسيما على المستوى التعليم الابتدائي، غير أن مصر تصنف دائمًا ضمن أقل اقتصادات العالم أداءً فيما يتعلق بجودة الخدمات التعليمية المقدمة.وقالت سالي: لاشك أن ازدهار مصر يعتمد بشكل كبير على حصول أبنائها على تعليم جيد يؤهلهم للحياة في بيئة اقتصادية واجتماعية سريعة التغير. وفي حين نجحت مصر في تحقيق إنجازات كبرى في تحسين فرص الوصول إلى الخدمات التعليمية في المرحلتين الابتدائية والثانوية وفي التحاق المزيد من الفتيات بالتعليم، لا يزال أمامها طريق طويل في سبيل تقديم خدمات تعليمية ذات جودة متميزة تدعم الاحتياجات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية الناشئة في البلاد.