أكد حمد بن علي الشويعر؛ رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن القطاع العقاري يحظى بدعم واهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله – من خلال إطلاق برامج ومبادرات، وإنشاء جهات متخصصة في تطوير القطاع العقاري؛ لتذليل المعوقات التي تواجه نموه، ورفع قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوحدات السكنية وغيرها من الوحدات في ظل النمو السكاني، والتغيرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وأشار – في تصريح لمجلة “رواد الأعمال KSA” – أن المؤشرات الحالية خير دليل على مدى انعكاس هذا الدعم والاهتمام الذي نلمسه في القطاع العقاري؛ إذ تبين الإحصائيات أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العقاري في عام 2018م وصل لنحو 206 مليارات ريال سعودي، كما نما القطاع بمعدل 2.3% من نفس العام، ويساهم القطاع العقاري بنسبة 7.03% في الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل السعوديون العاملون في هذا القطاع 55% من إجمالي العاملين بالقطاع العقاري. ويرى الشويعر، أن القطاع العقاري يلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية الوطنية، ويُعد محركًا رئيسًا لكثير من القطاعات الأخرى، فهناك أكثر من 120 نشاطًا تابعين للقطاع العقاري، متمنين الأفضل في ظل رؤية 2030م وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تذليل للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع.الحصول على الرابط المختصر