أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية عن موافقة أعضائها على التعديلات الدستورية والتى يجرى الاستفتاء عليها خلال الشهر الجارى لاستكمال الخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية.قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة إن أعضاء الغرفة يؤيدون التعديلات الدستورية من أجل استكمال التنمية والمشروعات القومية التى بدأتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ظهرت نتائجها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية، خاصة فى البناء والتشييد إلى جانب رفعة الوطن واتخاذه مكانة متقدمة إقليميا وعالميا. أوضح أن التنمية العمرانية تخطو بشكل متسارع بدعم كبير من الدولة فى إنشاء مدن الجيل الرابع خاصة مدينتى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة إلى جانب الإصلاحات التشريعية ومناخ الاستثمار فى القطاع وتصدير العقار والتواصل الدائم مع المطورين وإنشاء المشروعات القومية المساعدة للتنمية مثل الطرق والبنية التحتية وهو ما انعكس على التطوير و استكمال هذه المسيرة ويضمن قوة الاقتصاد المصرى ويزيد جاذبيته.ولفت شكرى إلى أن أعضاء الغرفة دعوا العاملين بشركاتهم للتصويت بكثافة وتوفر الشركات فى سبيل ذلك كافة التسهيلات، حيث توفر وسائل انتقال من مقار أعمالهم إلى لجان التصويت وأن المشاركة بقوة فى التصويت تنقل صورة حضارية للمصريين أمام العالم .وأكد أهمية قيام المجتمع المدنى ومنظمات رجال الأعمال فى دعم التعديلات الدستورية التى تعد ضمانة للاستقرار الأمنى والسياسى للدولة وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب المصري في التنمية، واستكمال المشروع الوطني لمصر.