اختتم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلي عدد من كبريات الشركات اليونانية لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري والتسهيلات والحوافز المتاحة في إطار قانون الاستثمار الجديد، وقد شارك في اللقاءات الدكتورة منال عبد التواب المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري بأثينا.وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر واليونان كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير كافة سبل الدعم الممكنة للاستثمارات العالمية بصفة عامة واليونانية بصفة خاصة العاملة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.وشملت لقاءات المهندس عمرو نصار لقاءًا مع جورج ميلوناس رئيس مجلس إدارة شركة ألوميل لصناعات الألمنيوم استعرضا خلالها الاستثمارات الحالية للشركة بالسوق المصري والتي تتضمن مصنعًا لإنتاج منتجات الألومنيوم من الأبواب والشبابيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وكذا رغبة الشركة في التوسع وإقامة المرحلة الثالثة من المشروع خاصة في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وفرص الاستثمار الضخمة المتاحة بقطاع التشييد والبناء.وقال الوزير ان المصنع يقوم بتصدير منتجاته إلى عدد من الاسواق الافريقية تشمل إثيوبيا وكينيا وبعض الدول الافريقية في غرب القارة، مشيرا الى ان المصنع يستهدف التصدير للهند خلال المرحلة القريبة المقبلة.واكد نصار أهمية التوسع في استثمارات الشركة بالسوق المصري خاصة في الصناعات المغذية (الاكسسوارات)، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على ان تقوم الشركة بإعداد دراسات توسعية لانتاج عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج للاستفادة من الحوافز التي تتيحها مصر في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.من جانبه قال جورج ميلوناس رئيس مجلس إدارة شركة ألوميل ان الشركة تصدر 80% من إنتاجها للخارج وتطرح 20% من إنتاجها في السوق المحلي حيث تمثل الصادرات 40% من دوران رأس مال الشركة، مشيرا الى ان الشركة تدرس أيضا التوسع في أنشطتها بالسوق المصري في مجال إنتاج خام الألومنيوم profiles ونقل صناعة منتجات الاكسسوارات المستخدمة في عمليات الإنتاج إلى مصر.كما التقي نصار مع جوانا بابانجيوتو مدير العلاقات الدولية بشركة نامكو انترناشيونال لإنتاج السيارات الخفيفة، حيث استعرض الجانبان نتائج الاجتماعات التي عقدتها الشركة في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي مع الشركات المصرية المنتجة لمدخلات الإنتاج الخاصة بالسيارات ومع شركة جاك موتورز الشريك الأول للشركة في مصر إلى جانب نتائج اجتماعاتها مع كل من البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي لبحث إمكانيات تمويل مشروع جديد للشركة بالسوق المصري .وقال الوزير إنه تم الاتفاق على قيام الشركة بإعداد دراسة جدوى متكاملة لتشجيع البنوك لتمويل المشروع، مشيرًا إلى أهمية دراسة الشركة إمكانيات إنتاج السيارات الكهربائية في السوق المصري تماشيا مع سياسة الدولة في الوقت الحالي والاستفادة من الحوافز التي تقدمها للاستثمار في هذا القطاع.