قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، الأربعاء، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وآخر في إعادة محاكمتهما باتهامهما بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون.صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وجوزيف إدوارد، وأمانة سر محمد الجمل ووليد رشاد، حيث تغيب خلال انعقاد الجلسة المتهم زهير جرانة وزير السياحة الأسبق عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه.المحطة الأولىوفى 18 فبراير 2019، حجزت الدائرة 3 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم برئاسة المستشار محمد الشوربجى، إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق لاتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، للحكم بجلسة 17 أبريل.المحطة الثانيةوفى يوم الاثنين 19 فبراير 2018، شهدت الجلسة حضور عدد من لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة، كما حضر المتهم صحبة هيئة دفاعه، فيما طلب أشرف واصل وأحمد حبيب هيئة دفاع جرانة، من المحكمة أجل للاطلاع على التقرير.المحطة الثالثة وتسلمت المحكمة خلال الجلسة ، تقرير لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين.المحطة الرابعةوفى يوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة، بانتداب لجنة من وزارة السياحة لفحص قضية زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إعادة محاكمته في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون لأداء يمين للجنة أمام المحكمة.المحطة الخامسةوتتشكل اللجنة من مدير الشئون القانونية بوزارة السياحة والمدير العام التراخيص الشركات السياحية وأخرى.المحطة السادسةوكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".المحطة السابعةونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.