الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضول أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، قراراً بمراجعة حركة الأموال، وحجز التي تكون محل شبهة منها، اعتباراً من مطلع أبريل/ نيسان الجاري. وبحسب بيان صحفي، وجه البرهان بنك السودان المركزي، بالإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات. يأتي القرار، في إطار "الإجراءات الخاصة بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين". ووجه القرار المسجل التجاري العام، بوقف نقل ملكية أي أسهم حتى إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك، اعتبارا من مطلع الشهري الجاري. وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر البرهان، مرسوما يلزم المؤسسات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها المصرفية والإيداعات داخل وخارج البلاد. وذكر بيان أصدره المجلس العسكري، أن المرسوم "يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان". ويقضى المرسوم بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي، والجهات المختصة. وحدد المرسوم اثنان وسبعون ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات، دون أن يحدد ساعة انتهاء المهلة. وفي حال المخالفة، يقر المرسوم إحالة المخالفين للمسائلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا. وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.