كشف مدير مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. مسعد المطيري أن المركز يقوم على منظومة عمل تكاملية من الأجهزة الوطنية لتبادل المعلومات بشكل سريع وموثوق بشأن حوادث المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية والدوائية والتي قد تكون سبباً في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين. وأضاف المطيري خلال الجلسة الثانية للمنتدى السعودي لسلامة المنتجات بعنوان (نظام الإنذار السريع) أمس والتي أدارها مدير هيئة المواصفات في دبي عبدالله المعيني، أن الأهداف والنتائج المتوقعة للمركز هي المساهمة في منع دخول المنتجات غير الآمنة للسوق من خلال الرصد المبكر والحد من انتشارها، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين من خلال توفير نشر المعلومات والإحصائيات للمنتجات غير الآمنة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى جودة ومأمونية المنتجات في السوق السعودي، وتسهيل التواصل السريع والموثوق لتبادل المعلومات فيما يخص حوادث ومخاطر المنتجات غير الآمنة. وأوضح المطيري أن من أهداف المركز أيضاً إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على نتائج تحليل أسباب الحوادث والمخاطر المصاحبة للمنتجات غير الآمنة وكذلك متابعة ورصد ما يتم نشره في مراكز الرصد الدولية المماثلة مثل نظام (رابكس) الأوروبي ونظام (كارفكس) لدى دول الكاريبي بخصوص المنتجات الخطرة. فيما قال مستشار المحافظ للشؤون القانونية في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس د. محمد اليوسف أنهم بانتظار الموافقة على إنشاء المركز السعودي للاعتماد، لافتاً إلى أن الهيئة كذلك تعمل على تحديث مشروع نظام القياس والمعايرة. وذكر خلال الجلسة الثالثة بعنوان "التشريعات العامة لسلامة المنتجات" أن مبادرة سلامة المنتجات تهدف لحماية الأسواق من المنتجات الرديئة ودعم اقتصاد المملكة وحماية الصناعات الوطنية، بالإضافة لدعم المنتج الوطني للتصدير بالأسواق الأجنبية، مضيفاً أن نظام المقاييس والجودة في الطريق للإعلان عنه وقرب إصدار نظام اعتماد المختبرات الخاصة. وبدورها شددت فرانسوا ماني مستشار دولي في مجال سلامة المنتجات على أهمية تطبيق الإطار القانوني لسلامة المنتجات عبر إصدار أنظمة متكاملة للتشريعات العامة، مبينة أن النظام الأوروبي يعتبر الأكثر شمولية لضمان سلامة المنتجات حيث يشمل مرحلة ما قبل الإنتاج وبعدها، مؤكدة على أهمية اتخاذ التدابير التصحيحية للتشريعات لحماية المستهلك، مشيرة إلى أن أهمية فرض العقوبات في حال خرق أنظمة سلامة المنتجات.