عمّ الإضراب مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية والمدارس الرسمية في كل مناطق لبنان اليوم (الأربعاء)، اعتراضاً على احتمال خفض الرواتب والأجور في إطار تدابير تقشفية يقال إن الحكومة تعتزم اعتمادها في اقتراح قانون الموازنة العامة بهدف خفض العجز وإنقاذ الاقتصاد من احتمال الانهيار.والتزمت الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة في مختلف المناطق بالإضراب العام، وتوقف التدريس في المدارس والثانويات الرسمية وبعض المدارس الخاصة، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية بالتوقف عن العمل في هذا اليوم الاحتجاجي.وانتقل عدد كبير من الموظفين الحكوميين من المناطق إلى العاصمة بيروت للمشاركة في اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح قرب السراي الحكومي ومجلس النواب الذي كان يعقد جلسة تشريعية عامة لإقرار بعض القوانين. وكان من اللافت التزام "الوكالة الوطنية (الرسمية) للإعلام" للمرة الأولى منذ وقت طويل بالإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة "احتجاجا على ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوّح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية".وبعد التحركات التي قاموا بها أمس (الثلاثاء)، يحضّر العسكريون المتقاعدون لتصعيد تحرّكهم عبر تنظيم تظاهرات واعتصامات أمام المقرات الرئاسية الثلاثة: في السراي حيث مقر الحكومة، وفي عين التينة حيث مقر رئيس مجلس النواب، وفي القصر الجمهوري حيث المقر الرئاسي.وفيما كان المحتجون يعتصمون في ساحة رياض الصلح، كان رئيس الوزراء سعد الحريري يؤكد خلال مناقشة الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة في مجلس النواب، أنه يدعم المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات من الحكومة لكنه يريد أيضا حماية الليرة. وقال: "نحن معالمتقاعدين ومع الإدارة، ولكننا نريد الحفاظ على الليرة، وعلينا أن نكون صادقين معهم بالقول إن البلد قد يتدهور".وذكّر الحريري بأنه بينما وعدت الحكومة الني أُلّفت أواخر يناير (كانون الثاني) في بيانها الوزاري بأن تُصدر موازنة العام 2019 خلال شهر أو شهرين، فسّر التأخر بأنها تحاول "عدم المسّ بأحد". وقال أمام النواب: "الأكيد أننا في وقت صعب".