اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاربعاء أن على حكومته أن تقر "موازنة هي الاكثر تقشفا في تاريخ لبنان"، تزامنا مع اضراب شهده القطاع العام احتجاجا على اقتطاعات مالية قد تطاول رواتب العاملين فيه. وقال الحريري "المطلوب منا كحكومة موازنة أكثر تقشفا في تاريخ لبنان لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق". ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة واحد في المئة فيما ترزح البلاد تحت دين يشكل 141 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وازداد الوضع الاقتصادي سوءا جراء تدفق عدد هائل من النازحين السوريين الى لبنان هربا من النزاع في بلادهم. واضاف الحريري "إذا بقينا على هذا النمط فسنصل الى كارثة"، وذلك بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11,5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في ابريل 2018. لكن الحريري الذي كان يصرح للصحافيين في مجلس النواب لم يحدد طبيعة اجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها. والاسبوع الفائت، تطرق وزير الخارجية جبران باسيل الى إمكان خفض الرواتب في القطاع العام، مثيرا غضب الموظفين والنقابيين الذين دعوا الى إضراب الاربعاء. وقال باسيل الاربعاء "الكل يتحدث عن إجراءات صعبة لكنها موقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود والموضوع يتطلب الاسراع في إقرار الموازنة". واقر مجلس النواب اللبناني الاربعاء خطة لاصلاح قطاع الكهرباء سبق أن وافقت عليها الحكومة في الثامن من ابريل.