افتتح نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، منتدى الشرقية التجاري 2019 الذي أُقيم في «غرفة الشرقية»، برعاية أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمة مسجلة، أن نظام التجارة الإلكترونية في مراحله الأخيرة بعد أن انتهى من مجلس الشورى، وبموجبه سيتم تأسيس مركز للتجارة الإلكترونية الذي سيكون نواة لخدمة المستفيدين من هذا النوع من التجارة التي بلغ حجمها 30 تريليون دولار على المستوى العالمي، و80 بليون ريال على المستوى المحلي، حسب إحصائية وزارة الاتصالات.وأشار القصبي إلى أن المملكة تُعد من بين عشر دول هي الأكبر نمواً في العالم في مجال التجارة الإلكترونية، التي هي آلية للتجارة توفر الوقت والجهد، وتُتيح للمستهلكين حرية اختيار المكان والزمان والآلية المناسبة.وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية تعتمد على بنية تحتية وخدمات لوجيستية وأنظمة تشريعية، وهو ما تسعى إليه كافة الجهات ذات الشأن من بينها وزارة التجارة والاستثمار، موضحاً أن مجلس التجارة الإلكترونية الذي سيتم تأسيسه يضم في عضويته 13 شخصًا يمثلون الجهات الحكومية، وثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص، ولديه حوالي 39 مبادرة تصبو جميعها إلى تطوير حقوق المستهلك، والبنية التحتية، وخدمات البريد، والخدمات اللوجستية وغير ذلك، إذ تم عقد جلستي حوار شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية، وعدد من رجال الأعمال الذين قدموا تجاربهم وخبراتهم في هذا الشأن.وأثنى القصبي على دور غرفة الشرقية الفاعل والمتميز في إقامة فعاليات ومناسبات ومنتديات تدعم الحراك الاقتصادي في المملكة، مُقدمًا الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته العديد من الفعاليات والمناسبات التي تدعم النشاط والحراك الاقتصادي في المنطقة، ولنائب أمير المنطقة على تشريفه المنتدى.ومن جهته، ذكر رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة يشهد نمواً متسارعاً وتوسعاً كبيراً، حتى أصبح واقعاً له إسهاماته الجّلية في الاقتصاد الوطني، منوهاً بأنه لم يعد خياراً نقبل به أو نرفضه، وإنما ضرورة تستوجب اللحاق بركبه والتعاطي مع مستجداته، فهو المستقبل الذي يجب أن نصل إليه في ظل ما يحتويه من فرص واعدة.وأشار الخالدي إلى ما أولته الدولة من اهتمام بالغ بالتجارة الإلكترونية، إذ اعتبرتها جزءاً رئيسًا في دعم الأهداف الاستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة2030م، فعمدت إلى إدخال التحسينات المستمرة على نوعية وسرعة الخدمات، وعزّزت من التشريعات المُنظمة لها لضمان حقوق أطرافها، وأطلقت المبادرات التي تُسهم في زيادة الثقة فيها، التي منها – مثالاً لا حصراً- مبادرة «معروف» التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار لأجل خدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية، وهو ما عزز في مُجمله من سهولة الأعمال ويواكب المستجدات الدولية.وأكد الخالدي، أن ارتفاع معدلات استخدام التجارة الإلكترونية بالمملكة وزيادة حجم المعاملات من خلالها بين المستهلكين والشركات، يتطلب تسليّط الضوء على الفرص والتجارب المتوفرة في قطاع التجارة الإلكترونية، ومن ثمّ تحديد نوعية الخدمة أو المنتج أو المشروع التقني الذي يحتاجه السوق للدخول إليه بميزة تنافسية، وهو ما دعا بالغرفة إلى إقامة هذا المنتدى لتقديم قراءة موضوعية لكافة موضوعات التجارة الإلكترونية في المملكة، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل التعاطي الإيجابي مع نموها المطرد.وثمَّن الخالدي الاهتمام الكبيـر الذي يلقاه قطاع الأعمال من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والدعم الذي يوليه أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار والجهات التابعة لها لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة وتحسين ثقة المستهلك فيها.وفي ذات السياق، قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني بن حسن العفالق: «إنه نتيجة لما وضعته رؤية المملكة 2030 من تصورات شاملة وبرامج طموحة للاقتصاد الوطني تقوم على التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، شهدت المملكة نمواً اقتصاديًا غير مسبوق وحراكاً نشطاً نلّمسه جميعاً على كافة المستويات».وأضاف: «مع انطلاق رؤية 2030 في أبريل عام 2016م، برزت التجارة الإلكترونية باعتبارها قطاعاً يدعم تحقيق تطلعات وأهداف الرؤية، سواء من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية أو توليد فرص عمل جديدة، أو توفير قنوات جديدة لها تأثير بالغ على تطوير الصناعة المحلية، وقد حققت تقدماً ملموساً يتطلب من الجميع المحافظة عليه والعمل على استدامته بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في إطار منظومة التجارة الإلكترونية».