يتوقع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً بنسبة %2.3 في 2019، بتحسّن طفيف عن السنة الماضية بمعدل 0.3 نقطة مئوية. ويوضح التقرير أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيتأثر بسبب مواصلة «أوبك- بلس» خفض الإنتاج وتراجع أسعار النفط، مع اعتماد النمو بشكل رئيسي على القطاع غير النفطي. ويقول تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2019»، الذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس»: إنه بالرغم من الحافز القوي للهيئات المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تنويع اقتصاداتها خلال السنوات القليلة الماضية، يستمر النفط في فرض هيمنته، حيث يشكّل ما يصل إلى %46 من إجمالي الناتج المحلي. وعلى هذا النحو، فإن مواصلة «أوبك- بلس» خفض الإنتاج سيحد من مساهمة القطاع النفطي في النمو الكلي في 2019. ويرى التقرير أن القطاع النفطي سيتراجع أيضاً بسبب انخفاض أسعار النفط، والتي من المتوقع أن تبلغ 64 دولاراً أميركياً للبرميل في 2019، بانخفاض مقداره 7 دولارات للبرميل عن متوسط الأسعار في 2018. ويشير مسار أسعار النفط إلى أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ستُعاني لتحقيق التوازن في موازناتها لعام 2019، حيث إن السعر اللازم لتغطية نفقاتها هو أعلى بكثير من التوقعات الحالية للسعر، خاصة في البحرين والسعودية اللتين تحتاجان لأن يكون متوسط أسعار النفط في 2019 عند 110 و78 دولاراً أميركياً للبرميل على التوالي. ومن المتوقع أن يكون القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بمنزلة المحرك الأساسي للنمو في 2019، مع نمو متوقع بنسبة %3.1، مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما في الإمارات والسعودية، واستمرار الإصلاحات والإنفاق على المشاريع مثل كأس العالم 2022 في قطر، ومعرض إكسبو 2020 في الإمارات، بالإضافة إلى الخطط التحفيزية لدعم القطاع الخاص. ويقول محمد باردستاني المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والخبير الاقتصادي الأول للشرق الأوسط في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «مع تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون القطاع غير النفطي بمنزلة المحرك الرئيسي للنمو في 2019. ويبرز تقلب سوق النفط في الآونة الأخيرة حاجة المنطقة إلى بذل جهود مستمرة للتنويع الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات المالية والهيكلية. وسيتعين على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لعب دور متزايد في تحفيز النمو الاقتصادي خلال 2019».