انخفض سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتاً في تداولات أمس الأول، ليبلغ 70.61 دولارا، مقابل 70.72 دولارا للبرميل في تداولات الاثنين الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط أمس للجلسة الثانية، بفعل مؤشرات على قوة طلب شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك بالعالم للخام، وفي ظل شح الإمدادات، مع كبح منتجين للإنتاج، وانخفاض غير متوقع للمخزونات في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 71.99 دولارا للبرميل. وزاد برنت 0.5 في المئة إلى 72.08 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 8 نوفمبر، وأعلى مستوى منذ بداية العام الحالي. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.48 دولارا للبرميل، مرتفعة 43 سنتا أو 0.7 في المئة، مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وقال بنجامين لو، محلل السلع الأولية لدى «فيليب فيوتشرز» في سنغافورة، إن «العقود الآجلة للنفط ارتفعت مع تلقي المعنويات في السوق الدعم من تقلص مخزونات الخام الأميركية، وزيادة حالة الشح على جانب العوامل الأساسية في السوق بالوقت الحالي». وزاد استهلاك شركات التكرير الصينية من الخام في مارس 3.2 في المئة على أساس سنوي، إلى 53.04 مليون طن، أو 12.49 مليون برميل يوميا، وفق ما أظهرته بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات. كما تُظهر البيانات، أن اقتصاد البلاد نما في الربع الأول 6.4 في المئة، مقارنة بمستواه قبل عام. ويأتي النمو المطرد في طلب الصين بالوقت الذي يؤدي اتفاق بين منظمة أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، على خفض إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، إلى كبح الإمدادات العالمية. كما تنخفض إمدادات الخام هذا العام، في الوقت الذي تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا وإيران عضوي «أوبك». ودفع شح الإمدادات والعوامل الأساسية للطلب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للصعود أكثر من 40 في المئة منذ بداية العام وخام برنت للارتفاع أكثر من 30 في المئة.