قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن الأزهر الشريف لم يرسل حتى الان مشروع قانون الأحوال الشخصية ، مشيرا إلى أننا فى انتظار إرسال مشروع القانون إلى البرلمان لدراسته ضمن مشروعات القوانين المقدمة إلينا.وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا مشروعي قانونين جديدين لقانون الأحوال الشخصية مقدمين من النائبة عبلة الهوارى والنائب محمد فؤاد ، بالإضافة إلى عدد من التعديلات المقدمة من بعض النواب على قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أننا فى انتظار ايضا مشروع قانون الأحوال الشخصية من المجلس القومى للمرأة.وأوضح وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان اننا فى انتظار إرسال الحكومة ايضا لمشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان ، مؤكدا اننا سنناقش كل مشروعات القوانين فى حال إرسالها إلى البرلمان لإحداث توافق فيما بينها والخروج بصيغة نهائية للقانون بشكل متوافق عليه من جميع الأطراف.