طالعتنا بعض الصحف في الآونة الأخيرة بآراء وتحليلات تناولت اعتراض المحامين على القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، إذ إن البعض ومن دون إدراك وفهم للواقع الذي دفع ما يقارب 500 محامٍ إلى الاعتراض على الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل مكاتب المحاماة، ووصل الأمر بتلك الأقلام أن تطعن في وطنية المحامين. ويهمنا في هذا المجال التوضيح للرأي العام ما يلي: يؤكد المحامون التزامهم التام بمحاربة الجريمة بكل أشكالها وبالذات جرائم غسل الأموال ودعم الإرهاب وهم يمثلون خط الدفاع الأمامي عن الوطن ومصالحه في مكافحة الجريمة بصفتهم القضاء الواقف والمساند لحماية الوطن من كل المخططات التي تحاك ضده. ونؤكد أن رفع الاعتراض إلى وزير العدل جاء بناء على سياسة التفاهم والأبواب المفتوحة بين الجمعية والوزير في عرض ومناقشة جميع المواضيع المشتركة ولذلك قدم الاعتراض إليه باعتباره هو من أصدر القرار وهو من يملك إلغاءه أو تعديله. إذ إن ذلك القرار تضمن مواد معوقة لعمل المحامين وتدخل في خصوصيات عملهم وعلاقتهم بموكليهم وأسرارهم وأسرار مهنتهم التي حماها القانون والدستور وتضر بمصالح موكليهم، كما تضمن مواد تحد من حرية واستقلال المهنة باعتبارها ركنًا من أركان السلطة القضائية المصونة وفقًا لأحكام القانون والدستور. وجاء في ختام العريضة بأن جموع المحامين الموقعين عليها يأملون من الوزير إعادة النظر في بعض مواد القرارين وتشدد على بعض المواد وليس كلها والمطالبة بتأجيل تنفيذها إلى حين الخروج برؤية مشتركة مرضية للطرفين. وكان حريًا بالصحف التي تناولت الخبر الرجوع إلى مضمون العريضة أو التواصل مع المحامين لاستجلاء الحقيقة بدلا من تشويش الرأي العام وتأليبهم على المحامين والطعن في وطنيتهم، وفي الختام نؤكد نحن المحامين البحرينيين أننا نقف صفًا واحدًا مع قيادتنا وشعبنا وكل الجهات المعنية في محاربة جميع أشكال الجريمة وما يمس الوطن بأي سوء.