كجزء من الجهود الشاملة الرامية إلى تحسين الشفافية، تقدم أعضاء منظمة التجارة العالمية بالعمل على إنشاء موقع جديد لترخيص الاستيراد وقاعدة بيانات يتوقع إطلاقهما أواخر 2019 أو أوائل 2020. يقول الاتفاق المتعلق بإجراءات تراخيص الاستيراد، "إن ترخيص الاستيراد ينبغي أن يكون بسيطا وشفافا ويمكن التنبؤ بمحتوياته كي لا يصبح عقبة أمام التجارة". وعلي سبيل المثال، يتطلب الاتفاق من الحكومات نشر معلومات كافية للتجار لمعرفة كيف يتم منح الرخص ولماذا. ويصف أيضا الكيفية التي ينبغي أن تخطر بها البلدان منظمة التجارة عندما تستحدث إجراءات جديدة لإصدار تراخيص الاستيراد أو تغيير الإجراءات القائمة. وفي اجتماع اللجنة المعنية بترخيص الاستيراد الذي اختتم أمس، بعد ثلاثة أيام من النقاشات في مقر المنظمة، تبادل الأعضاء خبراتهم بشأن استخدام استمارة الإخطار الجديدة التي تهدف إلى تبسيط وترشيد انسياب الطريقة التي يتم بها إبلاغ القوانين والإجراءات الجديدة أو المحدَّثة لتراخيص الاستيراد إلى أمانة منظمة التجارة. وأبلغت أمانة المنظمة الأعضاء بأنه يجري وضع الصيغة النهائية للموقع الشبكي الجديد وقاعدة البيانات استنادا إلى إخطارات الأعضاء والعمل المطلع به في لجنة تراخيص الاستيراد منذ 1995. ومن 164 عضوا في منظمة التجارة، تم بالفعل إعداد لمحات للموقع وقاعدة البيانات قدمها 138 عضوا، ويجري التعامل حاليا مع بيانات 12 آخرين. ولم يقدم الأعضاء الـ 14 الباقون أي إخطار. وتم تشجيع الأعضاء على استعراض المعلومات الواردة في ملفاتهم الشخصية والتحقق منها من أجل ضمان دقة الموقع الشبكي قبل الإعلان عنه. سيتيح ذلك أيضا فرصة للأعضاء لتحديث بياناتهم إذا لزم الأمر. واقترح 30 أيلول (سبتمبر) المقبل موعدا نهائيا للأعضاء لتقديم المعلومات المطلوبة لضمان الإطلاق الرسمي للموقع في الوقت المناسب. وشددت الأمانة على المبادئ الأساسية لهذا المشروع، حيث يجب أن تكون الإخطارات شفافة لجعل جميع الأعضاء على بيِّنة من القوانين والإجراءات الجديدة أو المحدَّثة لتراخيص الاستيراد، ويجب أن تكون التغييرات التي تم إخطارها قابلة للتتبع بحيث يمكن للأعضاء الآخرين مراجعة أي تعديل للمحتوى الموجود بسهولة. وما يتعلق بتحسين نماذج الإخطار، تم إطلاع أعضاء اللجنة على آخر المستجدات بشأن استخدامهم الشكل الجديد الذي يوفر طريقة بسيطة ومبسطة لتقديم الإخطارات دون المساس بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق بشأن إجراءات ترخيص الاستيراد. واستخدم أعضاء مثل اليابان، وهونج كونج، والصين، وأوكرانيا، وإندونيسيا هذا النموذج لإخطارهم بقوانين وإجراءات تراخيص الاستيراد الجديدة أو التغييرات في القوانين القائمة. وأخذ بعض الأعضاء الكلمة للتأكيد على أن الشكل الجديد سيعزز إلى حد كبير كفاءة الإخطار وسيساعد الأعضاء على الوفاء بالتزاماتهم. واستعرضت اللجنة 25 إخطارا جديدا قدمها أعضاء المنظمة منذ الاجتماع الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وأبلغت رئيسة اللجنة، وورينا ريفيرا أورجويلا "من كولومبيا" الأعضاء أن 14 دولة لم تقدم أي إخطار بشأن ترخيص الاستيراد منذ انضمامها إلى منظمة التجارة، في حين إن 24 دولة لم تقدم بعد إخطاراتها بشأن قوانينها ولوائحها. وحثت الرئيسة الأعضاء المعنيين على تقديم إخطاراتهم في أقرب وقت ممكن، ودعت الدول المتأخرة إلى طلب الدعم التقني من الأمانة العامة إذا اقتضى الأمر. وطلبت الولايات المتحدة توضيحا من الدومينيكان بشأن إجراءاتها لترخيص الواردات من المنتجات الزراعية. وقال المندوب الأمريكي "إن الدومينيكان لم تخطر اللجنة بنظامها الجديد لتراخيص الاستيراد، وإن النظام يقيد التجارة في المنتجات الزراعية، والفاصوليا الجافة، والدواجن، ومنتجات الألبان، وبيض التفريخ، والبطاطس". من جهتها، أكدت الدومينيكان أنها تطبق قانون 1958 الذي يقضي بأن تكون لجميع الواردات من النباتات شهادة الصحة النباتية التي تصدرها وزارة الزراعة، مطالبة بعدم الخلط بين الشهادة الصحية وبين ترخيص الاستيراد، لأن الشهادة تتعلق حصرا بالمراقبة الصحية للواردات النباتية وتستند إلى تقييم المخاطر. وفيما يتعلق بمنتجات اللحوم، شددت الدومينيكان على أن القانون الذي ينص على الحماية الصحية للمنتجات ذات الأصل الحيواني يجري تحديثه حاليا، وسيستعاض عنه بمشروع قانون بشأن حماية صحة الماشية الذي أخطِرت به منظمة التجارة بالفعل. كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إجراءات الاستيراد وتصاريح الدواجن في غانا، قائلة "إن غانا تدير نظاما غير تلقائي، لا يتغير بموجب الظروف والأحوال لتراخيص الاستيراد، تقتصر بموجبه واردات منتجات الدواجن على 25 ألف طن متري شهريا، ما يعوق التجارة المشروعة". وردت غانا أنها منفتحة للمناقشات الثنائية وأعربت عن أملها في أن تكون الولايات المتحدة قد استطلعت إمكانية إجراء هذه المناقشات قبل عرض هذه المسألة على اللجنة. وناقش الأعضاء مسائل أخرى، مثل: نظام الترخيص الإندونيسي للهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، ومتطلبات ترخيص الهند لحمض البوريك، وترخيص فيتنام لاستيراد منتجات أمن الفضاء الإلكتروني، والتغييرات التي أدخلتها الصين على تراخيص الاستيراد لبعض المواد. وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء قرار تونس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بفرض تدابير تفويض الاستيراد على قائمة من المنتجات، بما في ذلك الزراعة، ومنتجات الأغذية الزراعية، والمنسوجات، والملابس، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الجلدية، والأحذية، واللعب، والسلع الكهربائية. وقالتا "إنه في الوقت الذي ينبغي أن تسترشد فيه هذه الأذون نظريا بالمواصفات الفنية، إلا أنه بدلا من ذلك تقوم السلطات التونسية بتقييم طلبات الاستيراد والبت فيها على أساس كل حالة على حدة". وأوضح الطرفان أيضا أن تونس تطبق أيضا قيودا كمية على الاستيراد. وردت تونس بأن وزارة التجارة تقوم حاليا بتقييم هذا القرار، معربة عن استعدادها للتباحث ثنائيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعالجة هذه القضية