أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية تاجر خمسيني من أصول إيرانية، ويعيش في البحرين منذ 30 عامًا، متهم بالحصول على جواز سفر باكستاني بطريقة غير مشروعة، إلى جلسة 5 مايو المقبل لندب محامٍ للمتهم عن طريق الوزارة مع استمرار حبسه على ذمة القضية. التاجر يبلغ من العمر «52 عامًا»، وورد بشأنه بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من قبل ملازم قال إن المتهم دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أنه تاجر في سوق المنامة ولديه ثلاثة أبناء جميعهم إيرانيون وقد حصلوا على جواز السفر الباكستاني بطريقة غير مشروعة، وهم حاليًا خارج مملكة البحرين وبصدد الرجوع إلى عملهم، حيث انهم غادروا البلاد بعد الحملة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية على الإيرانيين الحاصلين على الجنسية الباكستانية بطريقة غير مشروعة. وبتكثيف التحريات وعمليات المتابعة وبسؤال المصادر الموثوقة تم التوصل لهوية الاشخاص وهم كل من المتهم وأبنائه الثلاثة وجميعهم من سكنة منطقة النعيم، وتبين أن المتهم لديه محل تجاري للمواد الغذائية، وهو إيراني واسمه في الجواز الباكستاني مختلف عن الاسم الإيراني، وقد حصل وأبناؤه الثلاثة على الجنسية الباكستانية بطريقة مخالفة للقانون وجميعهم اسماؤهم مختلفة عن بعضهم البعض، وأشار إلى أنهم خارج البلاد ولم يرجعوا مع والدهم. وفي التحقيقات نفى المتهم ما نسب إليه، وقال إنه ذو أصول إيرانية وعندما كان صغيرًا هرب من ايران وتوجه الى باكستان، وحصل على الجنسية الباكستانية ثم حضر الى مملكة البحرين مستخدمًا هذه الجواز، وبقي في البحرين حوالي 30 سنة، وكان يتنقل بين البلدان باستخدام هذا الجواز، وأوضح أنه توجه الى إيران وباكستان عدة مرات ولم يوقفه أحد، وأن جواز السفر الذي بحوزته صحيح.