باريس - (أ ف ب): أمر قاض للتحقيق بمحاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، بشبهة بناء امبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال، حسبما علم من مصادر متطابقة. ووجه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك إلى رفعت الأسد (81 عاما) لمحاكمته بتهم «غسل أموال في إطار عصابة منظمة» للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، بحسب المحضر المؤرخ في 15 ابريل واطلعت عليه وكالة فرانس برس. ويخضع شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد منذ يونيو 2016 لمراقبة قضائية تحدّ من تنقلاته الدولية. وقد أكد مرارا للمحققين أن ثروته جاءت من السعودية التي كانت تقدم له «أكثر من مليون دولار شهريا»، وهي تبريرات رأى القاضي أنها غير كافية. وكان رفعت الأسد غادر سوريا في 1984 بعد خلاف مع شقيقه حافظ الأسد الذي تولى قيادة سوريا بين عامي 1970 و2000. لدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته. في فرنسا خصوصا، راكم ممتلكات ضخمة إلى أن فتح القضاء تحقيقا في أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما «شيربا»، والشفافية الدولية. ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء اخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7.400 متر مربع من المكاتب في ليون. وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو. وضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينيات القرن الماضي. ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين. وقد باتت الآن في لوكسمبورغ. وترى النيابة العامة المالية أن هناك «اهتماماً واضحاً بالتستر» على جميع هذه الممتلكات. كما ان الاستثمارات العقارية ضخمة ايضا في إسبانيا حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في يونيو 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون يورو.