أظهرت بيانات رسمية حديثة أمس أن القطاع السياحي الأردني حقق قفزة في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري قياسا بالعام الماضي. وذكر البنك المركزي في بيان أن الدخل السياحي للبلاد ارتفع بنحو 5.2 بالمئة من بداية يناير حتى نهاية مارس ليصل إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من 2018. وعزا المركزي الزيادة إلى ارتفاع عدد سياح المبيت بنحو 36 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. ومن الواضح أن ملامح تعافي السياحة بدأت في الظهور بعد أن أثرت عليها أزمات المنطقة، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل إستراتيجية جديدة تهدف إلى استقطاب أسواق جديدة وتنويع إيرادات هذا القطاع الحيوي. ويؤكد خبراء أن السياحة في الأردن بدأت بجني ثمار إستراتيجية تسويقية جديدة اعتمدتها الحكومة للنهوض بالقطاع، الذي يقود قاطرة الاقتصاد المحلي المتعطش إلى النمو، في ظل ركود معظم محركات النمو الأخرى، التي أثرت على كافة مناحي حياة المواطنين. وتضرر القطاع منذ 2011 وسيطرة تنظيم داعش عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسوريا، ولكن الوضع تحسن بعد القضاء على الجهاديين في المنطقة. ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي 9.5 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92 بالمئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل ما بين 12 إلى 13 من إجمالي الناتج المحلي. ويلجأ الأردن إلى توسيع تحركاته للترويج لمواقعه السياحية بهدف استقطاب سياح من جنسيات متعددة، ولأنواع السياحة فيه، ويفخر خصوصا بتحوله إلى وجهة للسياحة العلاجية. وخلال العامين الماضيين، استعادت المرافق السياحية المقامة على ضفاف البحر الميت بعضا من زخم السياحة الوافدة وسياحة الأعمال، الذي كانت تتمتع به قبل أعوام بعد فترة من التذبذب بسبب الاضطرابات الإقليمية.