خصص مجلس الشورى البند الأخير لجلسة أعمال الثلاثاء المقبل لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام البعثات الدراسية والمقدم من عدد من الأعضاء، كما أدرج مقترح تعديل نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من العضو محمد الجرباء وتقرير لجنة الاقتصاد بشأنه للمناقشة الأربعاء المقبل في الجلسة 38، وفي جلسة الاثنين المقبل يناقش المجلس التقرير السنوي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 38-1439 وقد أخل المركز -حسب لجنة الإدارة الشوريَّة- بمهمته في نشر ثقافة القياس ومراجعة تحسين أداء الأجهزة وسبل تعزيز قدراتها في هذا المجال، وخلا تقريره المعروض على المجلس من مؤشرات قياس أداء المركز ذاته، وقالت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى في تقريرها بشأنه "إن نشر الثقافة يتطلب أن تكون الجهة الناشرة مثالاً يحتذى به في ذات المجال" وطالبت في أولى توصياتها على التقرير السنوي للمركز للعام المالي 38-1439، بتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات قياس أدائه ومستهدفاته ونسب تحقيقها. ورصد تقرير اللجنة الشوريَّة ارتفاع تكاليف مرحلة التأسيس للمركز وعدم وضوح آليات ترسية مشروعات المركز، ودعت المركز إلى ضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الإجراءات المعتمدة في أجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشروعات المركز، وأشارت اللجنة إلى أن المركز أنفق 221 مليوناً و339 ألفاً خلال السنتين الأوليين من إنشائه، من إجمالي الهبة الممنوحة له لغرض الإنشاء والتي بلغت 271 مليوناً و200 ألف ريال، وترى إدارية الشورى أهمية عدم استمرار المركز في مستوى الصرف المرتفع ذاته خلال السنوات المقبلة، تحقيقاً لترشيد وكفاءة الإنفاق الحكومي الذي تهدف إليه رؤية المملكة. فيما تعرض اللجنة الصحية الأربعاء المقبل دراستها وتقريرها وتوصياتها على التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 38ـ1439، ويستمع لرأيها ومعالجتها لشكوى المستشفى عدم القدرة على استقطاب الكوادر الطبية والفنية السعودية بسبب معاملته بتطبيق الكادر الصحي الموحد، ومعاناته من الضغط المتزايد في تحويل المرضى من جميع مناطق المملكة والنقص في الاعتمادات المقررة لبنود اللوازم الطبية، وينظر المجلس في مقترحات تقرير المستشفى التي أبرزت المطالبة بتعديل سلم الكادر الصحي لموظفي المستشفى لاستقطاب الكوادر الطبية والفنية السعودية المتخصصة، واستعجال الوزارة باستكمال مشروع إنشاء المستشفيات الحديثة للعيون، ودعم وتهيئة أقسام العيون بمستشفيات وزارة الصحة بالكوادر الطبية والفنية اللازمة وتوفير متطلبات تشغيلها وزيادة الاعتمادات المقررة للبنود الطبية بميزانية المستشفى ليتمكن من تلبية الاحتياجات العاجلة والمتزايدة، ودعم ميزانية المستشفى لإنشاء مواقف للمرضى والزوار وتطوير البنية التحتية لتواكب التطوير في خدمات طب العيون، إضافة إلى دعم ميزانية المستشفى لإنشاء مركز متخصص لإعادة تأهيل المكفوفين وضعاف البصر. ووفقاً للتقرير الذي انفردت به "الرياض" فالمستشفى يعمل على تقليص عدد المرضى في قائمة انتظار العمليات الجراحية من 689 مريضاً إلى 280 مريضاً بالتعاون مع برنامج علاجي والاستمرار في دعم تطوير التمريض السعودي بحيث يشمل التدريب المكثف في جميع المواقع الإكلينيكية بالإضافة إلى برامج التوجيه لقائد الفريق، ومسؤول التمريض، ورئيس الممرضين، وتسعى المؤسسة لتحقيق عدد من الأهداف للعام الجديد ومن ذلك استيعاب زيادة عدد فترات العمل في العيادات إلى 20 عيادة لكل فترة عمل بسلاسة، وتحسین أداء العمل الكلي لجميع الموظفین، وتحسین تدفق المرضی وخفض معدل انتظار المریض في كل من منطقتي الخدمات الإكلينيكية والفنیة، وتدريب جميع موظفي العيادات الخارجية ليكونوا ذي مهارات متعددة لتغطية أعباء العمل في كل من منطقتي الخدمات الإكلينيكية والفنية حسب الحاجة، وتخصيص معمل أكبر لعيادة البناء التجميلي بتهوية أفضل وتوظيف المؤهلين من أخصائي البناء التجميلي الذين تم تدريبهم جيداً في تصنيع العين الصناعية وتركيبها، وتقليص قوائم الانتظار في عيادتي العدسات اللاصقة وضعف النظر عن طريق زيادة أعداد الاختصاصيين، ومواصلة المحاضرات التدريبية حول العدسات اللاصقة وضعف النظر لموظفي القسم بالتنسيق مع إدارة التدريب والابتعاث، وافتتاح عيادة لقياس العيوب الانكسارية في الأقسام التالية (مركز السكري، والجلوكوما، والجراحة التقويمية، وعيادات طب الأطفال) من قبل مساعدي طب العيون (اختصاصيي البصريات) لزيادة عدد المرضى الذين يتم فحصهم في عيادة البصريات في قسم الشدفة الأمامية، وتقليص قوائم الانتظار الإكلينيكية والجراحية سواء كانت لحالات جديدة أو للمتابعة، وفتح الجداول الإكلينيكية والجراحية ستة أشهر أو سنة مقدماً بدلاً من ثلاثة أشهر إضافة إلى مواصلة تشغيل العيادات المسائية للمساعدة في الحد من قوائم الانتظار للمرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على مواعيد المتابعة لفترة طويلة. من ناحية أخرى يصوت المجلس بجلسة الثلاثاء المقبل على نظام التوثيق بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة القضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع المقترح، المكون من 57 مادة ويهدف إلى التقليل من تدفق الدعاوى والإنهاءات وتخفيف العبء الكبير على المحاكم وتسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين، حيث سيكون بالإمكان مع إقرار مشروع النظام التوثيق خارج كتابات العدل وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.