كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تشكيل فرق فنية ثنائية، مع الجهات المعنية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية المساعدة والمبرم معها اتفاقيات التعاون، للعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ مذكرات التفاهم، التي تهدف إلى ضمان استقدام هذه الفئات من العمالة وحفاظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية «العمالة ومكاتب الاستقدام وأصحاب العمل» وتلبية احتياجات الأسر في الدولة من الفئات المختلفة للعمالة المنزلية المساعدة. وقال الدكتور عمر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في تصريح لـ«الاتحاد»: إن توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المساعدة هو أحد المسارات الرئيسة، التي تنتهجها الوزارة في إطار خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بإدارة هذا الملف والتي تستهدف ضبط وتنظيم استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة وتلبية تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر من خلال إتاحة خيارات عدة أمامهم لاختيار العامل المساعد وفقا لجنسيته، وذلك من خلال الباقات التي توفرها مراكز الخدمة «تدبير» بسقوف سعرية محددة. وأضاف: مذكرات التفاهم ذات العلاقة بالعمالة المساعدة التي كانت قد أبرمتها الوزارة مع السلطات المعنية في كل من الهند وكينيا وسريلانكا والفلبين وبنجلاديش وإثيوبيا وغيرها من الدول، جاءت انطلاقاً من الحرص المشترك على الحد من أي سلبيات قد تقع خلال دورة العمل التعاقدي المؤقت لهذه الفئة من العمالة وبالشكل الذي يعزز من الفوائد التنموية المتبادلة وضمان حقوق ومصالح طرفي علاقة العمل وهو الأمر الذي تم بموجبه تشكيل فرق فنية ثنائية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرات. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الفرق الفنية الثنائية تعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم إبرامها حتى الآن بما في ذلك تصميم برامج التوعية والتوجيه للعمال لا سيما قبل مغادرتهم بلدانهم. من جانبهم، أكد مدراء مكاتب استقدام عمالة منزلية ومراكز تدبير أنه أصبح من الصعب استقدام عمالة منزلية مساعدة جديدة بضمان عامين، حيث إن الوكالات الخارجية ترفض تمديد فترة الضمان وتكتفي بمدة ثلاثة شهور فقط، في الوقت الذي طالبوا فيه بإيجاد آلية لتوفير تأمين ضد الهروب أو فسخ العقد وتوفير غطاء للمراكز والمكاتب، حتى يتمكنوا من الاستمرار في سوق تشغيل العمالة المساعدة. وأشار مدراء مكاتب استقدام عمالة ومراكز «تدبير» بأبوظبي لـ«الاتحاد»، إلى زيادة الإقبال على توظيف العمالة بعد إعلان اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة وتوفير ضمان يمتد لعامين، الأمر الذي يأتي في مصلحة أصحاب العمل ومن يوظفون العمالة المساعدة بمختلف فئاتها، إلا أن المكاتب وجدت رفضاً من الوكالات الخارجية، التي ترسل العمالة من الدول المرسلة. وقال سيد أحمد المدير الإداري لمكتب الواحة الدولي للعمالة: «إننا نلتزم بالقانون وندرك أن كل القرارات تهدف إلى الصالح العام، إلا أننا كمكتب نتعامل مع وكالات خارجية وبالتالي فإننا طرف ثالث في العلاقة التعاقدية لتوريد العمالة المنزلية المساعدة ما يضع علينا ضغوطا من الطرفين الآخرين وهم أصحاب العمل الذين يطالبون بعامين اثنين من الضمان للعمالة والوكالات الخارجية التي ترفض أن تعطي أكثر من ثلاثة أشهر ضمان فقط». وأضاف: أن ربح المكتب في العاملة المنزلية يتراوح بين 2500 و3000 درهم وفي المقابل لدينا تكاليف مرتفعة تتمثل في الإيجارات والرواتب والتكاليف الثابتة الأخرى، وفي حال توفير عمالة بضمان سنتين وطالب صاحب العمل رد الضمان بعد ستة أشهر فيكون الحال في ذلك أن المكتب سيدفع مبالغ تتراوح بين 5000 درهم و7500 درهم على حسب المدة التي قضتها العاملة المنزلية مع صاحب العمل ما يعني خسائر كبيرة محققة. وأشار إلى أن مكتبه أوقف كل طلبات إرسال عمالة منزلية من الخارج بسبب أن الوكالات في الدول المرسلة للعمالة ترفض أن تقدم ضمانا مدته عامان في وقت يزيد الطلب على العمالة المساعدة بحلول شهر رمضان والإعلان عن الضمان لعامين، حيث زادت الاتصالات يومياً من 20 اتصالاً إلى 200 اتصال من عملاء، لافتاً إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه المعادلة الصعبة على المكاتب هو طرح وثائق من شركات تأمين توفر تغطية في حالات هروب العمالة حتى لا تتحمل المكاتب كل هذه التكلفة. تكاليف مراكز «تدبير» قال محمد يعقوب، مدير مركز المدينة لخدمات العمالة المساعدة - تدبير: إننا نسعى لتوفير كل باقات العمالة المساعدة إلا أن الباقتين الثالثة والرابعة هي الأكثر أمناً مالياً بالنسبة لتدبير الآن مقارنة بالباقتين الأولى والثانية، مؤكداً ضرورة فرض رسوم إدارية على المتعاملين، حيث إن تدبير تقدم خدمات بلا رسوم لها في الوقت الذي عليها تكاليف التشغيل المرتفعة. وأضاف: الجهات المعنية بإدارة ملف العمالة المنزلية المساعدة عليها دور مهم وهو التأكد من التزام أصحاب العمل «في الباقتين الأولى والثانية» بالقانون من حيث دفع الرواتب وساعات العمل وكل الأمور التي قد تؤدي لهروب العمالة أو الامتناع عن العمل وتحديد من المتسبب في قطع العلاقة التعاقدية لتحمل المسؤولية. إلى ذلك، اعتبر محمد السمني، مدير وكالة المتحدة للعمالة، أن «المراكز الآن في موقف صعب حيث إن هناك ضغطاً من أصحاب العمل وطلباتهم بتوفير عمالة على الباقتين الأولى والثانية بضمان عامين، ومن ناحية أخرى نجد الوكالات الخارجية التي لا توفر الضمان إلا لمدة ثلاثة أشهر فقط وبعض الوكالات أصبحت لا توفر رد مبالغ استقدام في حالات الهروب، حيث إنهم جزء كبير من هذه المبالغ يتم دفعه للفحص الطبي وجواز السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران، حيث إنها تكاليف لا تسترد».