أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً من شأنه إبقاء عدد من طالبي اللجوء في السجن، لأشهر أو لسنوات، بانتظار البت في طلباتهم، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام. ويتضمن الأمر الصادر عن المدعي العام بيل بار، توجيهات لقضاة الهجرة بعدم السماح لطالبي اللجوء، الذين يتم توقيفهم بعد دخولهم الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني بدفع كفالة، وفقاً للمصادر. وقالت المصادر ذاتها إن الأمر، الذي يبدأ سريانه بعد 90 يوماً، لا يشمل الذين يقدمون طلبات لجوء في معبر دخول شرعي. وسارعت منظمة مدنية إلى إدانة القرار ووعدت بالطعن فيه قضائياً. وغرّدت المنظمة المدافعة عن الحقوق المدنية أن "دستورنا لا يسمح للحكومة باحتجاز طالبي اللجوء من دون عملية قضائية. سنلتقي الإدارة في المحكمة". وأعلن الرئيس حالة طوارئ لتجاوز الكونجرس والحصول على تمويل لمشروعه بناء جدار كما نشر قوات على الحدود مع المكسيك.