علقت وزارة الخدمة المدنية على ما تم تداوله بشأن السماح للجهات الحكومية بنقل الموظف خارج مقر عمله دون أخذ موافقته. وذكرت الوزارة أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة، وإنما أكدت أن يكون نقل الموظف مرتبطا بما تقتضيه مصلحة العمل. وتنص المادة 63 من اللائحة على أنه "يجوز نقـل الموظـف إلى وظيفـة تقع خارج المدينة التي بها مقـر عمله الأصلي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك". وكانت مصادر قد ذكرت أن وزارة الخدمة المدنية أجازت للجهات الحكومية نقل الموظف إلى أي مكان خارج مقر عمله لمصلحة العمل، دون أخذ موافقته.