أقرّ نواب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يفرض غرامات ضخمة على مواقع الإنترنت التي لا تحذف المحتوى الإرهابي المنشور عليها على نحو سريع. وذكر البرلمان في بيان، أن الشركات يمكن أن تواجه غرامة تصل إلى 4% من إجمال مبيعاتها السنوية إذا انتهكت شرطًا «بانتظام واستمرار»، يوجب حذف المحتوى الإرهابي خلال ساعة من تلقّي إخطار من السلطات الوطنية. وتم إقرار مشروع القانون بـ308 أصوات مقابل 204 أصوات، وامتنع 70 عضوًا عن التصويت. وعلى الرغم من ذلك، سيضطر المفاوضون إلى انتظار انعقاد البرلمان الأوروبي الجديد في يوليو بعد الانتخابات المقررة في الفترة من 23 وحتى 26 مايو المقبل، لإجراء نقاشات تفصيلية نهائية مع الدول الأعضاء. وتعقد الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان الأوروبي الحالي خلال الأسبوع الجاري. وفي إشارة للموافقة على مراعاة مخاوف الجماعات المعنية بالحريات المدنية ومنتقدين آخرين، لا يتطلب مشروع القانون أن يقوم موفرو خدمة الإنترنت بمراقبة المحتوى الذي يبثونه أو يخزنونه، أو تتبع المنشورات غير المشروعة. كما لا يتطلب مشروع القانون أن تستعين الشركات بفلتر (مرشح) فعليّ مثلما دعت المفوضية الأوروبية في اقتراح، العام الماضي. ويسعى مشروع القانون إلى وضع تعريف واضح للمحتوى الإرهابي؛ حيث أوضح أنه لا يتعين شمول «التعبير عن وجهات نظر مثيرة للجدل أو أسئلة سياسية حساسة» ضمن هذه الفئة.