احتلت السعودية المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول للاستثمار بها وأن مناخها جاذب جدا للاستثمار الأجنبي، وفقا لمسح أجراه موقع "يو اس نيوز". وأظهر تقرير للموقع الأميركي أن هناك أربعة عوامل رئيسية، حددها البنك الدولي، تحفز الشركات الأجنبية للاستثمار في الدول الأخرى، وهي الموارد الطبيعية التي قد لا تتوافر في سوق تلك الشركات، والأسواق التي تستطيع من خلالها الوصول إلى مستهلكين جدد. كما تتمتع الرياض بالكفاءة لتقليص تكاليف الإنتاج، والأصول الاستراتيجية مثل التقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية أو قنوات التوزيع. وصنف الموقع، البلدان اعتمادا على نتائج استطلاع عالمي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات التجارية، ليصنفوا الدول وفقا لثمان سمات رئيسية وهي الفساد، والديناميكية، والاستقرار الاقتصادي، وريادة الأعمال، وبيئة ضريبية مواتية، والابتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخبرة التكنولوجية. وتصدرت أورجواي القائمة تلتها المملكة العربية السعودية، كوستاريكا، لكسمبورغ، ثم الهند. شهادة ثقة عالمية وانخذت السعودية مزيدا من الإجراءات باتجاه فتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقبل أيام حطم الإصدار الأول من شركة #أرامكو_السعودية رقماً قياسياً بحيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار بحوالي 10 أضعاف المطلوب وهذا يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها. ونقلت وكالة "رويترز" في تقرير لها عن مصادر مطلعة أن الإقبال الذي تخطى حاجز 100 مليار دولار على طرح مقدر بنحو 10 مليارات دولار، يعد بأنه "تصويت على الثقة في السوق، ويكسر حاجزاً قياسياً لإصدار من العملاق النفطي أرامكو". الانضمام لمؤشرات عالمية واعتبرت "رويترز" أن الطلب على سندات أرامكو يعد الأكبر بالنسبة للأسواق الناشئة، بحيث جذبت سندات أرامكو الطلب من مجموعة واسعة من المستثمرين، مع الأرباح الهائلة التي تحققها الشركة المملوكة للدولة. وفي 18 مارس الماضي تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق السعودية لمؤشرات #فوتسي راسل الأسهم الناشئة عبر ضم 10% من السوق، أما المرحلة الثانية فستكون في الـ22 من أبريل المقبل بضم 15% من السوق. وسيكون انضمام سوق السعودية لمؤشرات فوتسي راسل الأسواق الناشئة على 5 مراحل، بينما المرحلة الثالثة تبدأ في الـ24 من يونيو، والرابعة في الـ23 من سبتمبر، والخامسة في الـ23 من ديسمبر المقبل، ويتم في كل منها ضم 25% من السوق. نمو مطرد وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في #السعودية أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع #النفط بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي. ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59%، على أساس سنوي. وفي الربع الثالث، بلغ معدل النمو السنوي 2.5%. وبينما نما القطاع النفطي بنحو 6%، على أساس سنوي، بلغ النمو في القطاع #غير_النفطي وهو مهم في جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها، بنسبة 1.8%، انخفاضا من 2.1%، في الربع الثالث من العام الماضي.