أكد ياسر عبد السلام، نائب مندوب السودان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن ما يجري في السودان شأن داخلي، مضيفاً: "العالم رأى سلمية الثورة السودانية التي ستحقق مطالبها". وقال في إفادته خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، حول الأوضاع بإقليم دافور، غرب السودان: "الشعب السوداني قادر على استكمال ثورته المجيدة، وتحقيق جميع مطالبه بالانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة". وأضاف: "نحن متأكدون بشأن عدم قيام أعضاء المجلس باتخاذ أي خطوات تدفع الأوضاع الحالية إلى مسارات سلبية". وتابع قائلاً: "لا يوجد مبرر لكي يتناول هذا المجلس ما يجري في السودان.. هذا شأن داخلي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نقول إن الموقف يتطلب الحذر من أجل إفساح المجلس لعملية التحول الديمقراطي والسلمي في بلادي". وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني، الرئيس عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018. وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. وحول القضية التي تعقد الجلسة من أجلها، وصف المسؤول السوداني تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن الوضع في إقليم دارفور بأنه "يتحدث عن الماضي بعد أن تجاوزته الأحداث". ويأتي تقرير الأمين العام، عملا بقرار مجلس الأمن 2429 لعام 2018، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد، حتى 30 يونيو/ حزيران 2020. وكان غوتيريس قد أعرب في التقرير عن أسفه "للتداعيات الناجمة عن إعلان حالة الطوارئ في السودان على محادثات السلام بين الحكومة وبعض الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وحذر أمين عام الأمم المتحدة من استمرار الاشتباكات المتقطعة بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في جبل مرة. وشدد عبد السلام على أن السلطات السودانية ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، معتبراً أن "الأوضاع تستوجب الحذر وعلى الأمم المتحدة أن تكون حذرة في تقاريرها". وأكد عبد السلام أن "الخرطوم تتطلع لخروج قوات حفظ السلام من دارفور في 2020"، مجدداً التزام بلاده "بتسهيل عمل المنظمات الدولية في دارفور".