يبدو أن محافظة السويس خارج أى اهتمام، فالإهمال واضح فى كل المظاهر والمرافق والخدمات فى كثير من قرى وكفور ونجوع المحافظة، بسبب سقوطها من حسابات المسئولين، بعضها يزوره مسئولون مع موسم الانتخابات أو قبيل حركات المحافظين، والبعض الآخر لا يعلم عنه أحد كما هو الحال فى مدينة «السلام» التابعة للمحافظة، التى تشهد إهمالًا متعمدًا فضلًا عن سقوطها فى براثن خلافات لا تنتهى بين جمعية الإسكان الاتحادية وبين أحياء المحافظة.الجمعية حسبما يقول الأهالى: من المفترض أن تشرف على خدمات ومرافق المدينة من مد شبكات المياه وشبكات الصرف الصحى، وشبكة الكهرباء بجميع متطلباتها من محولات وكابلات وأعمدة إنارة فضلًا عن تمهيد الشوارع، وقام أهالى المدينة بدفع تكلفة تلك الخدمات وتقاضت الجهات المنوط بها الأموال من السكان، وبعد استكمال شبكات المرافق والطرق والكهرباء، قالت الجمعية: إنها سلمت تلك المرافق للجهات التابعة لها فى المحافظة، وهى مديرية الإسكان والمرافق وشركة الكهرباء وهيئة الطرق، على أن تقوم أحياء فيصل وعتاقة بتولى أمر المدينة كل تبع قطاعه.غير أن هذه الأحياء ترد بعدم الاعتراف بتبعيتها لها، ومن ثم كان التجاهل التام للمدينة وسكانها، ويرى الأهالى أن دور الجمعية هو تخصيص الأراضى وتسليمها وتخطيط المدينة وليس إدارتها، لأنها لا تمتلك القدرة على إدارة مدينة كبيرة بحجم السلام ومن ثم دخلت المدينة مرحلة العشوائية، وأصبحت مكبًا لمخلفات البناء التى تأتى بها سيارات النقل من شتى أنحاء المحافظة.ويقول المهندس حلمى عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة الترسانة البحرية السابق: «إضافة لأزمة التبعية للجهات المختلفة تعانى مدينة السلام بشكل دائم، من انقطاع المياه بشكل متكرر، وعدم وصولها لأكثر من الدور الأرضى من دون موتور رفع، والارتفاع الباهظ فى سعر متر المياه دون بقية أحياء السويس، فضلًا عن المغالاة فى مقايسات توصيل المياه للبيوت، التى تتراوح بين الثلاثين والأربعين ألفًا للمنزل الواحد، مضيفًا أن مزود المياه للمدينة هو هيئة قناة السويس، بخلاف بقية أحياء المدينة تم تحويل السلام إلى الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، التى أصبح كل دورها هو الحصول على المياه من الهيئة، وإعادة بيعها للمواطنين بأضعاف الثمن الذى يدفعه بقية سكان السويس إذ بينما يدفع سكان السويس ٤٥ قرشا مقابل المتر المكعب للمياه، يدفع سكان السلام ٥.٦٥ قرشا للمتر الواحد وكأنهم سياح وليسوا من سكان المدينة. لا تتوقف المشاكل عند انقطاع المياه وضعف ضخها، فهناك انقطاع الكهرباء والإظلام التام فى شوارعها ليلًا لعدم إجراء صيانة لأعمدة الإنارة منذ سنوات، ولذا كثرت الجرائم فى المدينة وغاب الأمن، ويقول محمد الصغير من سكان المدينة، إنه تم تنفيذ رصف عدد قليل من شوارع المدينة بطبقة أساس عادية بالجهود الذاتية، ومنذ ذلك الحين يعانى السكان من شوارع غير مرصوفة، الأمر الذى أثر على حركة السرفيس والنقل الداخلى للمدينة، وامتنعت الباصات العامة والميكروباصات من دخول المدينة تماما، مع العلم أن مديرية الطرق تحصل على رسوم قطع الطريق فى المدينة من دون توظيف هذه الأموال فى خدمة إصلاح الطرق، علما أنه يوجد محطتان للسرفيس الداخلى تم بناؤهما منذ سنوات ولكن لم يستغلا حتى هذه اللحظة، وقد سرقت تجهيزاتهما بسبب الإهمال وإهدار المال العام.