قالت شركة فيسبوك يوم الأربعاء إنها ربما تكون قد “حمّلت عن غير قصد” جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني لنحو 1.5 مليون مستخدم جديد منذ شهر أيار/ مايو 2016، فيما يبدو أنها أحدث مشكلة متعلقة بالخصوصية تواجهها شركة التواصل الاجتماعي. وفي شهر آذار/ مارس الماضي، لم تعد فيسبوك تطالب بالتحقق من كلمة المرور عن طريق البريد الإلكتروني كخيار للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل لأول مرة، حسبما ذكرت الشركة. وقالت فيسبوك إن هناك حالات تم فيها تحميل جهات اتصال البريد الإلكتروني للأشخاص على فيسبوك لمّا أنشؤوا حساباتهم. وقالت فيسبوك لوكالة رويترز: “نحن نقدر أنه قد تم تحميل ما يصل إلى 1.5 مليون شخص من جهات اتصال البريد الإلكتروني”. وأضاف: “لم تتم مشاركة جهات الاتصال هذه مع أي شخص ونحن نقوم بحذفها”، مضيفةً أنه سيتم إخطار المستخدمين الذين تم استيراد جهات اتصالهم. هذا؛ وقد تم إصلاح الخلل الأساسي، وفقًا لبيان الشركة. وأفاد موقع “بزنس إنسايدر” Business Insider في وقت سابق بأن شركة التواصل الاجتماعي قد حصدت جهات اتصال البريد الإلكتروني للمستخدمين دون علمهم أو موافقتهم عند فتح حساباتهم. وذكر التقرير أنه حينما تم إدخال كلمة مرور البريد الإلكتروني، ظهرت رسالة تقول إنها “تستورد” جهات الاتصال دون طلب إذن أولي. يُشار إلى أن هذه المشكلة سوف تُضاف إلى العديد من المشكلات التي تواجهها فيسبوك منذ مدة فيما يتعلق بالخصوصية، بما في ذلك خلل كشف كلمات مرور لملايين المستخدمين المخزنة في تنسيق قابل للقراءة داخل أنظمتها الداخلية لموظفيها.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: فيسبوك تعمل على تطوير مساعد رقمي لمنافسة أليكسا وسيري ومساعد… أبريل 18, 2019 فيسبوك تختبر إمكانية تصفح منشورات “آخر الأخبار”… أبريل 16, 2019 المملكة المتحدة: يجب على فيسبوك إزالة زر الإعجاب للأطفال أبريل 15, 2019 وفي العام الماضي، تعرضت الشركة لانتقادات حادة بعد أن كشفت شركة “كامبريدج أناليتيكا” Cambridge Analytica، وهي شركة استشارية سياسية بريطانية، عن بيانات شخصية لملايين الأشخاص على فيسبوك دون موافقتهم. كما واجهت الشركة انتقادات من المشرعين في جميع أنحاء العالم لما اعتبره البعض خداعًا للناس لإعطاء بيانات شخصية إلى فيسبوك، بالإضافة إلى ما تعانيه الشبكة من طغيان خطاب الكراهية وإمكانية نقل البيانات على المنصة. وبشكل منفصل، طُلب من فيسبوك أكثر من مرة ضمان عدم إساءة استخدام برنامج التواصل الاجتماعي الخاص بها لأغراض سياسية أو نشر معلومات خاطئة أثناء الانتخابات.