عقدت وزارة المالية، ورشة عمل لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة (صرف)، بحضور (66) جهة حكومية، في فندق كراون بلازا المدينة الرقمية بالرياض. جاءت هذه الورشة، امتدادًا لورش سابقة قد عُقدت بهدف تعريف الجهات الحكومية بإجراءات النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وتنفيذًا للتوجيهات بشأن تولي وزارة المالية مهمة إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يتم صرفه من تلك الحقوق. يعتبر هذا النظام، أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لـ “رؤية المملكة 2030″، بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأي ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة. جدير بالذكر، أن الورش استمرت على مدار ثلاثة أيام، هدفت من خلالها وزارة المالية لدعم التحول الرقمي في التعاملات المالية لتعزيز الوصول لمستهدفات “رؤية المملكة 2030″، حيث كانت قد أطلقت مطلع العام الجاري النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وتعمل حاليًا على ربط جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظام، في سبيل تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني متين يعتمد على التقنية، ويربط في ذلك عمليات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، وفق ترابط فني وأمني يمكن الاعتماد عليه.الحصول على الرابط المختصر