توقعت مؤسسة إكسفورد للأعمال، زيادة النمو بالقطاع الغير نفطي في المملكة، إلى 2.6% خلال العام الحالي؛ مرجعة هذه التوقعات للسياسات المالية التوسعية، ومبادرات دعم القطاع الخاص المخصص لها 200 مليار ريال حتى العام 2021. وثمنت المؤسسة في تقرير لها، أمس الأربعاء، جهود المملكة للالتزام برؤية 2030 الإصلاحية من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط، لافتا إلى مساهمة عائدات النفط ب44% من الناتج المحلي الإجمالي. ونوهت في تقرير لها، أمس، بحجم النمو في الناتج المحلي في العام الماضي إلى 2% مقابل حالة من الركود والانكماش في العام السابق له. وزادت المملكة من حجم الإنفاق بالميزانية خلال العام الحالي بنسبة 7%من أجل المحافظة على معدلات جيدة للنمو الاقتصادي والسيولة في السوق ووفقًا للأرقام المعلنة تم تخصيص أكثر من 240 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي، كما تم تخصيص 200 مليار ريال لمبادرة دعم القطاع الخاص الممتدة على 4 سنوات كاملة، وتركز على مواجهة سلسلة من التحديات منها قضايا التوظيف والبطالة والإسكان والتمويل بشكل عام. وأدت الإصلاحات المالية إلى تغير هيكلي واضح في الإيرادات العامة للدولة، إذ من المتوقع أن ترتفع العائدات غير النفطية خلال العام الحالي إلى 313 مليار ريال مقارنة ب 287 مليار ريال خلال العام الماضي، وللمرة الأولى تقفز ميزانية المملكة خلال العام الحالي إلى 1.1 ترليون ريال بعجز متوقع قدره 131 مليار ريال فقط مقابل 136 مليارًا في العام الماضي. ووفقًا للخطة المعلنة تسعى المملكة للوصول إلى التوازن المالي في عام 2023.الحصول على الرابط المختصر