أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، إصراره أن يكون هناك مشروع موازنة في أقرب فرصة ممكنة، معتبرا أن كل الأفكار التي يتم تداولها في الوقت الحالي في شأن الموازنة، تظل مجرد أفكار لا تلزم أحدا (في إشارة إلى ما يتردد على نطاق واسع حول أن الموازنة الجديدة المرتقبة ستتضمن تخفيضات بنسب معينة في رواتب وأجور ومعاشات موظفي الدولة والمتقاعدين من القطاع العام).وقال الرئيس اللبناني - خلال استقباله رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب إبراهيم كنعان، ظهر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري - إن الواجب يقتضي أن يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم، ويتضمن الإصلاحات المرجوة، وأن يتم نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي.وأضاف "حينما يبدي كل طرف من الأطراف السياسية رأيه بكل شفافية في مشروع الموازنة، سيتم حينها اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة إهدار المال العام وضبط العجز عبر خطة عامة تعبر عنها هذه الموازنة"، مشددا على أنه بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية "فإننا لا زلنا بعيدين عن المطلوب".من جانبه، قال النائب كنعان - في تصريح عقب اللقاء - إن لبنان يعتبر أن وجود النازحين السوريين، هو وجود مؤقت ولا يجوز البناء على حضور مؤقت في مشاريع طويلة الأمد، مشيرا إلى أن بلاده تطالب بالعودة الآمنة للنازحين إلى سوريا، وأن هذا الأمر يمثل قضية كيانية وحق سيادي للبنان وأن الجميع يتمسكون به.وأشار إلى أن ما يتردد بصورة واسعة حول أن الموازنة الجديدة ستتضمن تخفيضات في الأجور والرواتب والمعاشات لموظفي الدولة والقطاع العام، يبقى مجرد أفكار، وشدد على أن مصلحة اللبنانيين في المقام الأول، ومصلحة المالية العامة للدولة، تقتضي اعتماد وتطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية على نحو سريع.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1% سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.