نفى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددا من المعلومات المغلوطة، فيما يخص تصريحاته بشأن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للتيسير على الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات وبشأن ما تتخذه لجان الممتحنين فيما يخص منح درجات الرأفة لبعض الطلاب.وقال "الخشت" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الجامعة تعمل بشكل مؤسسي وفى إطار القوانين واللوائح فإنها توضح ما يلي: لاحظت الجامعة عجز عدد من الطلاب ببعض الكليات عن سداد المصروفات الدراسية المقررة قانونا، ولذا سعت إدارة الجامعة إلى توفير موارد من التبرعات ومن صناديق الدعم لسداد الرسوم عن هؤلاء الطلاب غير القادرين، والذين لدى الجامعة رصد كامل عن حالتهم من واقع كشوف مستحقي الدعم، ولاتشمل تلك الحالات طلاب البرامج الخاصة أو الطلاب الوافدين.وأضاف الخشت : بخصوص اللبس المثار حول إضافة نسبة ٥٪؜ درجات رأفة لطلاب السنوات النهائية أوضح لكم بعض النقاط: هذا القرار كان معمولا به في معظم كليات الجامعة (بموافقة سنوية بقرار متجدد من مجالس الكليات) لذا كان من اللازم تعميمه بقرار واحد لتحقيق مبادئ المساواة والتكافؤ بين طلاب الجامعة، حتى لا يتم إعطاء بعض طلاب الكليات ميزة لا يحصل عليها طلاب كليات أخرى.  و يطبق هذا القرار على طلاب السنوات النهائية ، و ينقل هذا القرار حالة الطالب من الرسوب بثلاث مواد الى الامتحان في مادتين بدور سبتمبر، أو نقل الطالب من حالة ساقط بمادة وتأخر تخرجه عاما كاملا بسبب درجة واحدة إلى خريج، أي لا يتأخر تخرج الطالب سنة كاملة بسبب درجة واحدة ، و تحسب النسبة المئوية وهي ٥٪؜ لمادة واحدة فقط لتغيير حالة الطالب. وهي تعادل درجة واحدة في حالة ان المادة من عشرين درجة، وخمس درجات في حالة ان المادة من ١٠٠ درجة، وهكذا ، و وافق على تعميم هذا القرار مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة.وأعلن الخشت أن الجامعة ملتزمة بأجندة المجلس الأعلى للجامعات الدراسة فيما يخص طلاب الليسانس والبكالوريوس، وأن أمر تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، متروك لكل كلية وفقا لظروفها وطبيعة الدراسة التي تمر بها، وبما يحقق مصلحة الطلاب.وأكد أن قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية على مدار شهر رمضان فقط وهو يأتى فى إطار تخفيف الجامعة عن ابنائها الطلاب فى ضوء توافر موارد للوفاء بذلك كلما أتيح الأمر.وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة لن تتأخر فى أى وقت عن اتخاذ قرارات للتيسير عن أبنائها من الطلاب والعاملين وأعضاء التدريس كلما تيسر لها ذلك طالما جاء ذلك فى إطار القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.