أعلنت المديرية العامة للجمارك السعودية، اليوم الخميس، الشروط والضوابط الواجب توافرها عند استيراد كاميرات المراقبة. وفي بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، قالت الجمارك: يمكن للأفراد استيراد كاميرات المراقبة، وذلك وفقًا لعدد  من الضوابط، وهي: أن يكون جلبها من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، وألا تكون واردة بأسماء أفراد، وأن تكون مستوردة بكميات تجارية. وقد أكدت الجمارك، في وقت سابق، أنه لا يسمح باستيراد كاميرات المراقبة من الخارج، إلا بناء على فسح (تصريح) من وزارة الداخلية، موضحة أن جميع كاميرات المراقبة مقيدة، وتتطلب فسح من وزارة الداخلية ـ الشؤون الأمنية. وفي سياق ذي صلة، أكدت الجمارك، أن تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة تتطلب من المستورد التقديم المسبق للمستندات اللازمة للاستيراد، موضحة أن النتائج الإيجابية التي تحققت لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة في المرحلة الماضية اعتمدت على التزام عملاء الجمارك بهذا الإجراء اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في وقت قياسي .وفي هذا الشأن، حققت الجمارك السعودية تطورات نوعية على مستوى إجراءات “الفسح الجمركي” في إطار استراتيجيتها المواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، وبما يدعم تحول المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية، الأمر الذي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار. وكان لبرنامج “الفسح خلال 24 ساعة”، الأثر المباشر في تقليص فترات الفسح الجمركي للبضائع، التي باتت في أقل من 24 ساعة لأكثر من 80% من الشحنات التي تصل إلى المنافذ الجمركية، مقارنة بـ14 يومًا في السابق، كما أسهم ربط الخدمات الجمركية مع منصة فسح، بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية، في زيادة وتحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة؛ حيث تُشكل المنصّة نافذة إلكترونية موحدة لتيسير التجارة عبر توحيد وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب الربط بين الجهات ذات العلاقة، كما توفر المنصة نحو 135 خدمة في ذات الوقت، وعبر موقعٍ واحد؛ ما يوفر على المخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين الكثير من الوقت والمشقّة لإنجاز معاملاتهم.