اختتمت الندوة الفكرية "إعادة صياغة الاستراتيجية الثقافية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" أعمالها بـ 3 جلسات أقيمت أمس. واستعرضت الجلسة التاسعة في اليوم الثالث للندوة محور أدوات الترويج الثقافي، وسُبل دمج الثقافة في السياسات الإنمائية الخليجية، وأدارتها د. بيبي العجمي، واستعرضت ورقتي بحث قدمتهما كلثم عبدالرحمن من دولة قطر، وعائشة الدرمكي من سلطنة عمان. من جانبها، قدمت د. الدرمكي من عُمان ورقة بحثية بعنوان "دمج الثقافة في مجمل السياسات الإنمائية الخليجية"، طرحت في مقدمتها مجموعة من الأسئلة، أبرزها: ما واقع إدماج الثقافة في مجمل السياسات الإنمائية بدول الخليج العربي؟ وما الأسس التي يقوم عليها ذلك الإدماج؟ وكيف يتوافق إدماج الثقافة في السياسات الإنمائية بدول الخليج مع أهداف التنمية المستدامة العالمية؟ وماذا نريد من إدماج الثقافة في السياسات الإنمائية بدول الخليج؟ عقــــــــــب ذلـــــــــك، اســتــعـــرضت د. الدرمكي في ورقتها المطولة عددا من المحاور، مثل: الثقافة والسياسات الإنمائية، وأكدت أن التنمية تقوم على أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، لهذا فإن دور كل تلك الركائز لابد أن يكون تكامليا، لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحقق بالتالي السلام وبناء الحضارات في العالم. وتحت عنوان "طرق وأدوات تقديم وترويج النتاج الثقافي الخليجي إلى الآخر"، قدمت كلثم عبدالرحمن من قطر ورقة بحثية، استعرضت خلالها الملامح الثقافية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقالت كلثم في ورقتها البحثية: "مما لا شك فيه، أن هناك تشابها واضحا في الخصائص والمميزات الثقافية، تتمثل في العادات والتقاليد وسائر أشكال الثقافة المادية، علاوة على خصائص اللهجات المحلية وطاقاتها الإبداعية، وهذا التشابه رسم صورة للخليجي عموما في ذهن الآخر، رغم ما يمكن أن نلمسه من تفاوت يمثل خصائص كل دولة على حدة". فيما ناقشت الجلسة العاشرة محور الاستثمار والصناعات الثقافية، وتنشيط السياحة الثقافية في دول الخليج، وقدم خلالها أوراقا بحثية د. دانة عبدالغني من البحرين، ود. علي العنبر من السعودية، وأدارها الإعلامي يوسف مصطفى. وجاءت ورقة بحث دانة عبدالغني بعنوان "تشجيع الاستثمار في الأنشطة والصناعات الثقافية"، تقول فيها: "يوما بعد يوم يزداد إدراك القائمين والمسؤولين لدور الثقافة في إحداث تغيير إيجابي لدى الشعوب والمجتمعات، فالثقافة باعتبارها واحدا من أشكال القوى الناعمة أصبحت ملفا يضعه قادة الدول ضمن الأولويات في رسم الخطط والاستراتيجيات العامة للدولة، فضلا عن كونها مقياسا لتحضر الأمم وازدهارها، وتعبيرا واقعيا عن تاريخها وغناها الإنساني". وأكدت أن الصناعات والحرف اليدوية تعد من أهم عناصر التراث الثقافي غير المادي، وتحظى باهتمام كبير من المنظمات العاملة في مجال التراث الإنساني. بدوره، طرح د. علي العنبر من خلال ورقته موضوع "تنشيط وتطوير السياحة الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي"، وقال في مقدمتها إن السياحة الثقافية هي التي تكون الباعث الأساسي للثقافة، بكل عناصرها ومقوماتها، والتي تعتمد على حركة الأشخاص لمناطق ومواقع الجذب الثقافية، بهدف البحث والمشاركة في الخبرات الثقافية الجديدة والعميقة، الفكرية والجمالية والترفيهية. وفي الجلسة الختامية، التي أدارها الأمين المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني سابقا محمد العسعوسي، تحدثت ابتسام الزعابي من الإمارات، واستعرضت ورقة بحث عنوانها "التخطيط الاستراتيجي للقطاع الثقافي". وقالت الزعابي، في ملخص ورقة بحثها، إن القطاع الثقافي في العالم العربي بشكل عام، وفي الخليج بشكل خاص، زاخر بالمبادرات والفعاليات المختلفة والكبيرة، مثل: المعارض، الندوات، المهرجانات، وغيرها، لكن فائدتها ونتائجها مؤقتة، وليست مستمرة، أو على مدى طويل، كما أن الأثر منها لا يتحقق بالشكل المطلوب، والأمثلة على ذلك أن هناك كتبا ومسرحيات وأفلاما ومواهب خليجية وعربية تعرف فقط على المستوى المحلي لكل دولة، أو على المستوى الإقليمي، سواء في دول الخليج أو الدول العربية، ولم تصل إلى العالمية، ولا تتجاوز معرفتها حدود هذه الدول. وأضافت: "بناء على دراسة أفضل الممارسات تم رصد مجموعة من الدول الرائدة بالعمل بالقطاع الثقافي، في بعض منها يشكل المردود الاقتصادي العائد من العمل في القطاع الثقافي نسبة كبيرة من إجمالي الدخل القومي، فيما تفتقر المنجزات الثقافية في دول الخليج إلى الاستدامة والاستمرارية، كما أن التوجه الاقتصادي للأنشطة الثقافية غير واضح، رغم الميزانيات الكبيرة التي يتم رصدها لتحقيق هذه الإنجازات".