قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري ومستشار رئيس الوزراء للشئون الدستورية والتشريعية ، أن الهدف الرئيسي من تعديل بعض مواد الدستور الحالي، يأتي بحسب مقتضى تطور الظروف السياسية للدولة واضاف ان هذه المرحلة تتطلب أن يكون كل فرد على قدر المسئولية، والأمر في النهاية بيد الشعب فهو القادر على تحديد مصيره، مشيرًا إلي إن كل دساتير العالم تم تعديلها ، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنينواوضح فوزى ان الدستور به مواد غير ملائمة ولا تناسب الظروف الحالية، والتعديلات الجديدة تهدف إلى خلق مناخ تشريعي جيد يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التي تواجهها الدولة ، وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية، وهذا أمر منطقي جدا لأن الزمن يتغير والآراء تتغير لمواكبة المرحلة التي نعيش بها.وأشار خلال كلمته بالصالون الثقافي الذي نظمه اللواء حمدي بخيت، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة التعديلات الدستورية إلى أن كل الدساتير هي صناعة بشر وتعديلها أمر منطقي، فالفترة الزمنية التي وضع بها الدستور الحالي كانت صعبة للغاية، وكان يوجد بها ضغوط كثيرة، مما فرض علينا وضع بعض المعطيات، التي كان يجب ادخال تعديلها عقب الوصول لمرحلة الاستقرار بالدولة.وأضاف الفقيه الدستوري، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب، شهد تواجد كل الآراء على كافة التصنيفات المختلفة من جمع أطياف المجتمع، بمصداقية وشفافية كبيرة في إطار النقاش الحضاري ما بين مؤيد ومعارض، وزيادة كوته المرأة يعد تمييزا إيجابيا لا يتعارض مع الحقوق التي جاءت في نصوص الدستورواعتبر ان الاقتراح المقدم حول زيادة نسبة المرأة في الدستور أمر عادي، وهناك آليات وضعت من أجل تنظيم ذلك، مع الوضع في الاعتبار تمييز بعض فئات المجتمع أبرزها ذوي الإعاقة، وأن هناك قوانين وضعت خلال الفترة السابقة أنصفتهم لأن نسبتهم كبيرة داخل المجتمع ولفت إلي أن المواد الدستورية المقترحة ليس هدفها تعديل فترة الرئاسة فقط، مع التأكيد علي أنها فترة غير مناسبة ولا تلائم الظروف التي تمر بها البلاد، فمده رئيس الجمهورية، تساوى فترة تولى رئيس مجلس محلي، وهو ما يعوق الدولة لاستكمال المشروعات التي بدأت في تنفيذهاواعتبر إن عودة مجلس الشورى في مسماه الجديد مجلس الشيوخ، سيكون إضافة قوية للحياة النيابية والتشريعية في مصر، ولن يكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة.