أبوظبي: علي اسعد أكد ناوهيرو موري، رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للمدققين الداخليين (IIA)، أن الإمارات ودول المنطقة تعتبر من الأسواق الأسرع نمواً بالنسبة للمدققين الداخليين، في حديثه إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الإقليمي التاسع عشر للتدقيق الداخلي، الذي استضافته جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA) في أبوظبيقال موري: أرى بوضوح إمكانات هائلة في هذه المنطقة. لقد عقدنا المؤتمر الدولي في دبي العام الماضي الذي جذب أكثر من 3000 مشارك وهو الأكبر إلى حد بعيد في تاريخ المعهد العالمي للمدققين الداخليين. وقد شهد هذا المؤتمر أكبر وأهم تجمع للمدققين الداخليين في المنطقة بحضور أكثر من 550 من الخبراء والمتخصصين في التدقيق الداخلي.وقال موري، في ما يتعلق بقضية اعتماد التكنولوجيا من قبل المدققين الداخليين: كما ترون، فإن الأشياء التي تمت مناقشتها هنا في المؤتمر تشير إلى أن هناك اهتماماً منصباً على اعتماد التكنولوجيا، لكنه يختلف من شركة إلى أخرى، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.وأضاف: إن المعهد العالمي سيصدر إرشادات حول كيفية اعتماد المدققين الداخليين للتكنولوجيا، وكيف يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا واستخدامها بطريقة عملية. وأضاف من الواضح أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وقواعد البيانات المتسلسلة (blockchain) في طريقها إلينا. ومن أجل ذلك، قمنا بإجراء الأبحاث، وقد أصدرنا توجيهاتنا بخصوص بعضها. ونعدكم بالمزيد قريباً.وخلال المؤتمر كرمت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات إدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لفوزها بجائزة أفضل الممارسات في مجالات التدقيق والحوكمة والمخاطر لعام 2019. أمن الإنترنت  توقع الدكتور كريم الصباغ، الخبير في مجال أمن الإنترنت والرئيس التنفيذي لمجموعة «دارك ماتر»، أن تكلف جرائم الإنترنت الأعمال 8 مليارات دولار عالمياً خلال العوام الخمسة القادمة. وقال إن نسب الإضرار بالسمعة ترتفع بصورة يتعذّر معها التصحيح في ظل تصاعد الأنظمة التي تُجرم العجز عن التعامل مع جرائم الإنترنت. وقد جاء ذلك في الكلمة الختامية للمؤتمر الإقليمي السنوي التاسع عشر للتدقيق الداخلي الذي عقد في أبوظبي. ونقلًا عن تقرير بشأن أمن الإنترنت أعدّته شركته في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ذكر أن نطاق الخطر قد أصبح معقداً وشديد الترابط في ظل استمرار زيادة البيانات والخدمات التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.وفي معرض الإشارة إلى دراسة استقصائية أجريت على 136,000 موقع إلكتروني إماراتي، ذكر أن عدد مواطن الضعف التي تم الكشف عنها بلغ 276055 موطناً نتيجة لاستخدام برمجيات متقادمة في 93% من هذه المواقع، وقد وُجد أن 83% من المواقع تستخدم برمجيات غير مدعومة في حين 77% اتسمت بضعف وثائق الاعتماد، ومثّل تسريب المعلومات 40% من مواطن الضعف والتعرض للبرمجيات المتقادمة. وأضاف: إن معدل وقوع مخاطر الأمن الإلكتروني قد تجاوز معدل انتشار الرقمنة المتزايد بصورة مطردة. كما أن معدل نمو التمكين الرقمي على المستوى الفردي قد تحول إلى تجربة أقوى من السرقات والهجمات. وأضاف قائلاً: إن عملية تطوير الاعتماد الرقمي لم تشمل الإمكانات اللازمة للكشف عن الهجمات الإلكترونية وتوقعها. المعلومات من الأصول من ناحيته، قال عبدالقادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين بالإمارات، أن أمن الإنترنت قد أصبح من الأهمية بمكان للحكومة ومنظمات القطاع الخاص، على حد سواء، خاصة أن المعلومات قد أصبحت اليوم من الأصول بالغة الأهمية للجميع وتحتاج إلى حماية صارمة. وأضاف أنه يتعين على المنظمات أن تعمل على إرساء وتعزيز ثقافة أمن الإنترنت عن طريق تثقيف وتدريب العاملين من أعلاهم إلى أدناهم رتبة، حيث أضحى حتمياً على الشركات تطوير استراتيجيات أمن الإنترنت وتدريب مدققيهم الداخليين وغيرهم من الموارد البشرية على مخاطر الإنترنت والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحتها.وكشف أن جمعية المدققين الداخليين بالإمارات قد شرعت في تقديم دورات تدريبية عن أمن الإنترنت للمدققين الداخليين تدور حول كيفية التعامل مع هجمات الإنترنت، وموضوعات أخرى ذات صلة، وتقوية منظماتهم لتبقى في الصدارة في عالم الأعمال.