دعا بانوس مومسيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، المعني بالأزمة السورية، الحكومات، للمساعدة في حل أزمة مصير 2500 طفل أجنبي، محتجزين بين 75 ألف شخص في مخيم الهول بشمال شرقي سوريا، بعد الفرار من آخر معقل لتنظيم «داعش». ونقلت «رويترز» عن مومسيس، في إفادة أمس الخميس، في جنيف: «تجب معاملة الأطفال كضحايا في المقام الأول. أي حلول يتم التوصل إليها يجب أن تكون على أساس ما يحقق أفضل مصلحة للطفل». وأضاف أنه يجب التوصل إلى الحلول «بغض النظر عن عمر أو جنس الأطفال، أو أي تصور بشأن انتماء الأسرة». وكانت منظمة «إنقاذ الطفل» (سايف ذي تشيلدرن)، قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي، أن أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلداً يتوزعون حالياً على 3 مخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا، نصفهم تقريباً فرّوا منذ مطلع العام من الجيب الأخير، على إثر المعارك مع تنظيم «داعش» في شرق البلاد، في ريف دير الزور الشرقي. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ «الإجراءات الضرورية لضمان أمنهم». وقالت إن أعمار بعض الأطفال في المخيمات لا تزيد عن أيام أو أسابيع. وقالت مديرة مكتب استجابة سوريا في المنظمة، سونيا كوش، في البيان الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، آنذاك، إن «جميع الأطفال الذين لديهم روابط فعلية أو متصوّرة مع (داعش) هم ضحايا هذا الصراع، وتجب معاملتهم على هذا الأساس». وأضافت: «يجب على جميع الدول التي لديها مواطنون عالقون في سوريا تحمّل مسؤولية مواطنيها»، موضحة أنّ «هناك كثيراً من الدول، بما فيها عدد من الدول الأوروبية، لم تبدأ باتخاذ خطوات لضمان سلامة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم». وتشرف «قوات سوريا الديمقراطية» على إدارة هذه المخيمات التي تؤوي عشرات آلاف النازحين والفارين من المعارك، وتعمل على تقديم الخدمات لهم، ضمن إمكاناتها المتواضعة. وتوضع عائلات مقاتلي التنظيم في أقسام خاصة بالمخيّمات، وتحت حراسة مشددة، الأمر الذي يؤثّر وفق المنظمة على «قدرتهم على الوصول إلى المساعدات والخدمات». ودعت المنظمة «دول المنشأ إلى إعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم بأمان، بهدف إعادة تأهيلهم و- أو إعادة دمجهم» مشددة على أن «الحالات المماثلة تتطلب الدعم للتعافي وإعادة التأهيل، وهو أمر غير متاح حالياً في مخيمات النازحين في سوريا».