أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار، الخميس، أن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترامب والقائمين على حملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس، فيما أكد وجود جهود روسية للتدخل غير القانوني في الانتخابات الأميركية. وأضاف أن “تقرير المحقق الخاص يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في الانتخابات”. واستحوذت قضية ما إذا كان فريق حملة ترامب تواطأ مع موسكو، وما إذا كان الرئيس سعى إلى عرقلة التحقيق، على المشهد السياسي في واشنطن خلال العامين الماضيين. وجرى تعيين المحقق الخاص روبرت مولر، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف.بي.أي) السابق، للتحقيق في الجهود الروسية للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016 وترجيح كفة ترامب فيها. وفي مارس الماضي، أنهى مولر الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شهرا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأميركية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ”اختلاس أموال”. وصرح بار قبل نشر تقرير مولر بأن “تقرير المحقق الخاص يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في الانتخابات”، إلا أن الملخص الأولي لتقرير مولر لم يجب عن السؤال حول ما إذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق، وهو السبب الذي جعل واشنطن تنتظر نشر التقرير على أحر من الجمر”. وأعرب ترامب عن فرحته عقب المؤتمر الصحافي لبار، وكتب على تويتر “اللعبة انتهت”. وقال بار “توجد مجموعة كبيرة من الأدلة التي تظهر أن الرئيس شعر بالإحباط والغضب لاعتقاده الصادق بأن التحقيق يقوض رئاسته وأن معارضيه السياسيين وراءه، وأن تسريبات غير قانونية غذته”. وأضاف “ومع ذلك فقد تعاون البيت الأبيض بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، ووفر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت الأبيض، ووجه كبار المساعدين إلى الإدلاء بشهاداتهم بحرية”. وتابع “وفي الوقت ذاته لم يقم الرئيس بأي خطوة حالت دون إطلاع المحقق الخاص على أي وثائق أو شهود لإكمال تحقيقه، ولم يستخدم أي صلاحيات يمتلكها” للقيام بذلك. وأضاف أن البيت البيض لم يُدخل أي تغييرات على التقرير النهائي ولم يستخدم الصلاحية التنفيذية لحماية المعلومات الداخلية للبيت الأبيض، إلا أن معارضي ترامب الديمقراطيين في الكونغرس سيراجعون ملخص التقرير للتأكد مما إذا كانت “المرات العشر” لعمليات عرقلة محتملة يمكن أن تشكل أساسا للتحقيق مع الرئيس بهدف عزله.