قالت الحكومة اليمنية، الخميس، إن ميليشيا الحوثي تحتجز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED)- شريك برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ المشاريع الإغاثية. وذكرت الحكومة أن الميليشيات "منعتهم من المغادرة من مديرية بني قيس بمحافظة حجة وأغلقت الطرق عليهم وقامت بالتحقيق معهم، وصادرت جوازات سفرهم". جاء ذلك على لسان وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، الذي طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل وإيجاد الحلول اللازمة لحماية موظفي الوكالات والمنظمات الإغاثية الأممية والدولية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. كما طالب الوزير، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، برفع كافة المضايقات والاحتجازات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق المنظمات الإغاثية والدولية وموظفيها إلى مجلس الأمن مباشرة. وأكد أن ميليشيا الحوثي منعت فرق المنظمات الدولية من الوصول إلى 10 آلاف نازح في أحد المخيمات في مديرية أسلم بمحافظة حجة، محملاً الميليشيات المسؤولية الكاملة المترتبة على منع إيصال المساعدات الطارئة إلى النازحين في المخيم. وأشار إلى أن فرق المنظمات الأممية والدولية تتعرض للمضايقات أثناء تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، في محافظات حجة وعمران والمحويت وصنعاء، معتبراً أن "الصمت حيال ذلك جريمة تواطؤ مع الميليشيات الانقلابية". وذكر أن "استمرار ميليشيات الحوثي بهذه التصرفات تثبت للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك أنها أكبر جماعة منتهكة للقانون الدولي والإنساني، ولا تراعي أخلاقيات العمل الإنساني من خلال المضايقات والاحتجاز للموظفين الأمميين في مهتهم الإنسانية النبيلة التي يقومون بها في خدمة أبناء الشعب اليمني".