أكد اقتصاديون، أن استضافة المملكة لقمة العشرين في عام 2020، دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعمق اقتصادي بين الاقتصادات والأسواق العالمية. وقال الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى، إن قمة العشرين تعد أهم حدث اقتصادي في العالم يعقد سنويا، بحضور زعماء 20 أكبر اقتصادات في العالم، ما يعكس أهمية الحدث؛ مبينا أن هذه الاقتصادات تمثل مجتمعة نحو 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأشار إلى أن وجود السعودية ضمن هذه المجموعة يعكس بطبيعة الحال أهمية الاقتصاد السعودي ودوره في التأثير على الاقتصاد العالمي، خصوصا باعتبار أن المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وأن سياسة المملكة النفطية لها انعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية. وأشار إلى أن المملكة بصفتها دولة الرئاسة في عام 2020 فإنها ستحدد القضايا والتحديات الاقتصادية والمالية التي سيتم الحوار والتشاور حولها بين المسؤولين في هذه الدول والتوافق بخصوصها، على أن يتم إقرار السياسات الملائمة حولها في اجتماع القمة بين زعماء هذه الدول في الربع الأخير من عام 2020. وأكد أن هذه القمة لا شك تعزز من أهمية المملكة اقتصاديا وسياسيا؛ وتمنح المملكة ثقة قوية من قطاعات الأعمال الخاصة الأجنبية في مجالات التجارة والشراكات والاستثمار بجميع أنواعها في المملكة. من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، أن استضافة المملكة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر 2020 أحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية التي تأتي تتويجا لجهود الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع دول المجموعة ودوره الفاعل في القمم السابقة. وأضاف، أن هذه القمة تأتي أيضا في وقت يؤشر إلى تحقيق المملكة عديدا من المعطيات الاقتصادية المنسجمة مع نتائج مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ولكونها أول قمة من نوعها في العالم العربي إضافة إلى ما حققته المملكة من نتائج اقتصادية على الصعيد العالمي، ومنها تعاظم الثقة والمكانة المرموقة في حراكها الاقتصادي المستمر بين مجموعة العشرين. وأوضح، أن ذلك بمنزلة انعكاس على الأداء الاقتصادي لتكون المملكة بذلك من أقل دول المجموعة من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع وبالتالي بات ذا تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصادات العالم. وأشار إلى مواصلة نجاح الجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية في المملكة، خاصة فيما تحقق من الخطط التنفيذية التي أسهمت في استمرار نمو الاقتصاد السعودي وامتلاكه مقومات وفرصا هائلة ومتنوعة والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية والتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية وتطوير مهارات الموارد البشرية وقطاعات الأعمال، والدفع بها نحو خطط استثمارية وتنموية طموحة ذات ثقة مستقرة. وبين الجبيري أن اقتصاد المملكة ضمن مجموعة دول العشرين يشكل عمقا اقتصاديا وثقلا في الاقتصادات العالمية ولاعبا أساسيا في الأسواق العالمية، ولذلك يدرك قادة دول العالم هذه الأهمية وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الأسواق العالمية، خاصة أسواق الطاقة العالمية، من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق في جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة، وجهودها الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. من ناحيته، أوضح صالح العنزي مختص وباحث اقتصادي، أن انعقاد هذا الحدث الاقتصادي المهم يعكس الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة وأهميتها للاقتصاد الدولي. وأوضح أن المملكة تسير وفق خطى ثابتة لتحقيق أهدافها التنموية وفق رؤيتها الطموحة 2030، وما استضافة المملكة للحدث الاقتصادي الأهم لاقتصادات العالم، إلا إثبات لمكانة المملكة وأهميتها عالميا، خاصة أن دول العشرين تمثل أكثر من 65 في المائة من سكان العالم وتتحكم في 75 في المائة من التجارة العالمية. وأشار إلى أن ما تحمله خطط المملكة من مشاريع كبرى وواعدة في عدة مجالات ستعزز من مكانة المملكة وتأثيرها الاقتصادي عالميا يتوافق مع الأهادف المشتركة لمجموعة العشرين في تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم. بدوره، أكد لاحم الناصر مختص اقتصادي، أن استضافة المملكة لقمة 2020 دليل على قوة اقتصاد المملكة وترسخها بالمنظومة الاقتصادية التي تضم كبرى اقتصادات العالم، ويعد دليلا على أن المملكة ذات ثقل اقتصادي وسياسي في العالم. وأردف الناصر، أن وجود المملكة ممثلا للشرق الأوسط في المجموعة، يعد شهادة على قوة الاقتصاد وتأثيره وقوته، كما يعد مؤشرا للمستثمرين الأجانب حول مستقبل الاقتصاد ومنحه مزيدا من الثقة