بدأ المصريون المقيمون في نيوزيلندا، صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيوزيلندا، بالسفارة المصرية في ويلنجتون، التصويت على تعديل بعض أحكام الدستور التي أقرها مجلس النواب المصري قبل يومين. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت الأربعاء الماضي، مواعيد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ حيث أوضحت أن الاستفتاء للمصريين في الخارج سيكون أيام 19 و 20 و 21 نيسان/ أبريل الجاري. وأضافت الهيئة، أن الاستفتاء على التعديلات للمصريين داخل مصر سيكون أيام 20 و 21 و 22 نيسان/أبريل الجاري. وكان مجلس النواب المصري وافق يوم الثلاثاء الماضي، بصورة نهائية على مشروع التعديلات الدستورية، الأمر الذي مهد الطريق لعرضه على الاستفتاء العام. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع التعديلات المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بتأييد 531 نائبًا ورفض 22، وامتناع نائب واحد، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس البالغ عدد مقاعده 596 مقعدًا. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الضوابط والشروط المنظمة لعملية استفتاء المصريين بالخارج على التعديلات الدستورية. وضمت تلك الضوابط الكشف عن مقر لجان الاقتراع وتوضيح موقف السيدة المنتقبة التي تريد الإدلاء بصوتها وتوضح كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأخرى تنظم سير عملية الاقتراع. وأقر مجلس النواب تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، وكذا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر. كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجل النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ. وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة بموافقة 531 عضوًا من إجمالي 554 عضوًا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوًا وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت. ويلزم طرح تلك المواد للاستفتاء الشعبي، وأن يوافق الناخبون عليها حتى يجري إقرارها وتدخل حيز التطبيق.