القاهرة - رويترز - رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لمصر، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستساهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي. ورفعت "موديز" التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من ‭‭‭‭B3‬‬‬‬ إلى ‭‭‭‭B2‬‬‬‬، وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية. وأضافت في بيان أن القرار يستند إلى "توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسناً تدريجياً، لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي". وأضافت أنها تعتقد أن "القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على رغم الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة". وتوقعت تحسناً مطرداً في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من "مستويات منخفضة للغاية". وأضافت أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة، إلى جانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 في المئة بحلول السنة المالية 2021، من 92.6 في المئة في السنة المالية 2018. وتبدأ السنة المالية في مصر في تموز (يوليو) وتنتهي في حزيران (يونيو). وتوقعت "موديز" ارتفاعات في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تُجريها مصر على دعم الوقود، والتي تعتقد أنها ستنتهي في السنة المالية 2019. وأضافت أن ذلك، إلى جانب الإصلاحات المالية التي نُفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي في الموازنة في السنوات القليلة المقبلة. وقال رئيس البحوث لدى "النعيم للوساطة" آلان سانديب إن رفع التصنيف كان متوقعاً، لكنه يبقى خبراً جيداً لمصر، وسيدعمها عند إصدار سندات دولية جديدة مستقبلاً".