قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان هناك بأن إقبال شديد من قبل المواطنين وأصحاب العمل على التعامل مع المصرّح لهم بالعمل المرن في إنجاز الأعمال العرضية.مشدداً على أن هناك حجم طلب خلقه الواقع المحلّي على عمالة لمهام لا تستدعي أن يتم تشغيلها بنظام كامل، وهو ما يعمل التصريح المرن على تغطيته.وأفاد الوزير بأن «التصريح المرن» يصدر للأجنبي بوصفه «صاحب عمل أجنبي» في مملكة البحرين، حيث لا ينطبق عليه تعريف «العامل» الوارد في قانون تنظيم سوق العمل، كونه يعمل لحسابه، الأمر الذي يتيح لأي شخص فرصة التعاقد معه بشكل عرضي مؤقت لغرض إنجاز عمل معيّن في وقت محدد.إلاّ أنه استدرك بالقول «لا يكون لصاحب تصريح العمل المرن حقّ إنشاء أو فتح عمل تجاري أو توظيف الغير أو غيرها من الممارسات التي تستوجب وجود سجلّ تجاري».جاء ذلك في ردّ الوزير على سؤال برلماني للنائب أحمد السلوم، والذي تساءل عن الأساس القانوني لمنح العمال الأجانب تصريح العمل المرن، وكيفية تحقق الوزارة من المخالفات التي تتعلق بالعامل المرن في حال ارتكابه للمخالفات.وردّ الوزير على السلوم بأن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم –وعبر مفتّشيها- بالتأكّد من التزام أصحاب العمل المرن بالقوانين والأنظمة واللوائح، إلاّ أنه لم يذكر عدد المخالفات التي تمّ رصدها.وأكّد بأن تصريح مزاولة العمل المرن له أثر إيجابي على أصحاب العمل، حيث يوفّر المرونة بالسوق بحال الحاجة لعمالة مؤقتة بشكل قانوني مع عدم السماح بتسرّب العمالة التي تعمل لدى أصحاب العمل حالياً إلى هذا النظام، الأمر الذي يُعد إيجابياً لأصحاب العمل.