رغم رحيل بوتفليقة بعد ستة أسابيع من المظاهرات لاتزال لدى المحتجين في الجمعة التاسعة بالجزائر مطالب كثيرة. المتظاهرون يرفضون الانتخابات الرئاسية والنخبة الحاكمة من محاربين قدامى وغيرهم. بينما قائد الجيش يهدد ضمنياً. قال شهود إن عشرات الآلاف من المتظاهرين عادوا إلى شوارع الجزائر اليوم الجمعة (19 أبريل/ نيسان 2019) مطالبين بتغيير ديمقراطي شامل يتجاوز استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وغصت شوارع وسط العاصمة الجزائرية على امتداد عدة كيلومترات للجمعة التاسعة على التوالي بالمحتجين المطالبين، برحيل النظام ومجمل الجهاز الموروث من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسلة فرانس برس. وتم إغلاق المنافذ المؤدية لقلب العاصمة بشكل شبه كامل حيث تم تضييق المداخل من خلال نشر حواجز الشرطة، الأمر الذي دفع المحتجين إلى السير على الأقدام كيلومترات عديدة للوصول للمليونية بالساحات الكبرى. كما سجلت تظاهرات حاشدة في وهران (غرب) وقسنطينية وعنابة (شرق) وهي أهم مدن البلاد بعد العاصمة، بحسب صحافيين محليين والتلفزيون العام. مطالب كثيرة للمحتجين! ويطالب آلاف المحتجين، الذين تجمعوا مجدداً في وسط المدن في أنحاء الجزائر، بإصلاحات جذرية تتضمن التعددية السياسية والقضاء على الفساد والمحسوبية وإن من المتوقع أن ينضم إليهم المزيد بعد صلاة الجمعة. ويريد المحتجون رحيل النخبة الحاكمة، التي تضم محاربين قدامى شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا وأعضاء الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال ويطالبون بإصلاحات شاملة. وطالب المحتجون بالعاصمة الجزائرية بإلغاء الانتخابات، التي اعتبروها غير شرعية باعتبار أنها جاءت بإمضاء رئيس الدولة المرفوض شعبيا: عبد القادر بن صالح. وفي الجمعة التاسعة من المظاهرات بالجزائر اعتبر المحتجون استدعاء الهيئة الناخبة "بحكومة ووزير أول طالب الشعب في أكثر من مليونية باستقالتهما" استفزازاً للجزائريين، الذين خرجوا في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام. كما دعا المحتجون لمحاسبة "رؤوس الفساد" في البلاد، مشددين على ضرورة ضمان استقلالية القضاء. وتعالت أيضا المطالب الشّعبية المنادية برحيل رئيس البرلمان معاذ بوشارب وحكومة نورالدين بدوي، منادين بجمهورية ثانية يقودها شخصيات وطنية لا صلة لا بنظّام عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال بعد الجمعة السّادسة . "تهديد ضمني" من قبل صالح؟ وكان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد قال الثلاثاء إن الجيش يدرس كل الخيارات لحل الأزمة السياسية، وحذر من أن الوقت ينفد. وكان ذلك تلميحاً إلى أن صبر الجيش بدأ ينفد إزاء الاحتجاجات الشعبية، التي تهز الجزائر، وهي مُصدر كبير للنفط والغاز الطبيعي وشريك أمني رئيسي للغرب في مواجهة المتشددين الإسلاميين في شمال وغرب أفريقيا. ولم يحدد صالح ما الإجراءات التي قد يتخذها الجيش لكنه قال إن الجيش لا يطمح سوى لحماية الأمة. وراقب الجيش بصبر الاحتجاجات التي كانت سلمية إلى حد بعيد ووصل عدد المشاركين فيها في إحدى المراحل إلى مئات الآلاف. ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر بعد أن أدار الحياة السياسية من وراء الكواليس لعقود. ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)